المالكي: الديمقراطية أصبحت واقعا معيشا بالمغرب

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاثنين بمقر المجلس، وفدا إيسلنديا رفيع المستوى يضم شخصيات دبلوماسية وقضائية وقانونية وحقوقية.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن اللقاء، الذي حضره Kristjan Andri Stefansson، سفير إيسلاندا بالرباط، وخديجة شامي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإيسلندية بمجلس النواب، شكل مناسبة أكد خلالها رئيس مجلس النواب أن المغرب وإيسلندا يتقاسمان القيم الكونية ذاتها التي ترتكز عليها منظومة الأمم المتحدة.
وأوضح الحبيب المالكي أن إيسلندا والمغرب بلدان منفتحان على العالم، ينتهجان سياسة ديبلوماسية حكيمة ومتوازنة، ويحرصان على ترسيخ الديمقراطية وبناء المؤسسات. ولفت إلى توفر فرص وإمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات حيوية من قبيل الفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، والطاقات المتجددة، والثقافة.
واستعرض المسؤول ذاته "التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا"، مشيرا إلى أن "تصويت المغاربة على دستور 2011 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البناء المؤسساتي بالمغرب"، مبرزا في السياق ذاته استقلالية السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودور الملك بصفته الحكم الأسمى بين المؤسسات في السهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية.
وأشار المالكي إلى أن دستور المملكة يكرس الديمقراطية التشاركية، والانفتاح على المجتمع المدني، وينص على تشكيل مؤسسات دستورية وهيئات للحكامة تعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة وغيرها من المجالات، وقال: "لقد أصبحت الديمقراطية واقعا معيشا بالمغرب، والمؤسسة الملكية ظلت دائما ضامنة للأمن والاستقرار بالمملكة".
وفيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد المالكي التأكيد على أنها قضية مقدسة بالنسبة لكل المغاربة، وأعرب عن الارتياح لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بالتمديد للبعثة الأممية المينورسو لمدة سنة كاملة، وأكد أن مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وإعطاء الأولوية لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل، بعد التيقن من استحالة تنظيم الاستفتاء كما أقرت بذلك الأمم المتحدة.
وذكر المالكي بمبادرة الملك محمد السادس التي أعلن عنها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، والتي دعا فيها الجزائر إلى حوار دون شروط مسبقة لمعالجة كافة الملفات التي تعيق تطور العلاقات الثنائية وتحقيق حلم شعوب المنطقة في بناء المغرب الكبير، مشيرا إلى أن كلفة عدم قيام الاتحاد المغاربي جد باهظة بالنسبة لشعوب وبلدان المنطقة.
من جهته، أوضح سفير إيسلاندا بالرباط أن الوفد الإيسلندي يمثل جمعية للقانونيين بإيسلندا، ويضم شخصيات بارزة كرئيس المحكمة العليا، والرئيسة السابقة للبرلمان الإيسلندي، وغيرهما، وقال: "جئنا للتعرف عن قرب على المغرب، وللتواصل مع المسؤولين المغاربة".
وحرص رئيس مجلس النواب على الإجابة على تساؤلات أعضاء الوفد، وتقديم توضيحات لهم حول دستور المملكة، وصلاحيات وتركيبة مجلس النواب، وجهود النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المساواة، وغيرها من المواضيع التي أثارت اهتمام الوفد الإيسلندي.
ووجه السؤول المغربي دعوة لرئيس برلمان إيسلندا من أجل القيام بزيارة عمل إلى المغرب، ستشكل مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، وبين البلدين بصفة عامة.