جمعية حقوقية تطالب بقانون مالية "عادل ومنصف"

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتراجع على كل الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في مجال الضريبة على القيمة المضافة، ومنها تلك المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها، والتمور المصنعة، وفي مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك.
كما طالب ب"توسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، لتشملا المداخيل والأرباح الناتجة عن القطاع الفلاحي بشكل تصاعدي، وبما يضمن مبدأي العدل والمساواة بين الفئات والقطاعات".
إرساء الضريبة على الثروة، وعلى الممتلكات العقارية والإرث، وإعادة النظر في توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبة، وخاصة تلك الممنوحة بدون أي مبرر مقبول للشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وتلك الواقعة فيما سمي "بمناطق التسريع الصناعي"، مع جعل كل الامتيازات مشروطة بالنتائج المؤثرة في المنفعة، كالزيادة في مناصب الشغل، مطالب أخرى للتنظيم الحقوقي نفسه.
وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيان لها، على ضرورة "إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية والحد من الإنفاق غير المنتج للخدمات العمومية، والتقليص من ميزانيتي القصر والتسليح وجعلهما في خدمة البحث العلمي، وتطوير الموارد البشرية، بما فيها الزيادة في الأجور، علما أن فئة واسعة من العسكريين ومن القوات العمومية والمتقاعدين تعيش أوضاعا لا تحفظ كرامتهم".
وأكد الجمعية أن على الحكومة "إقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي وتقوية نظام المراقبة وعقلنته، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز كيفما كان نوعه ومصدره، وإيقاف العمل بنظام جبائي غير مستقر يتسم بتعديلات متكررة لنفس البنود، وغير منسجم ومعقد بكثرة الإجراءات وتعدد النسب".
وطالبت AMDH "بضرورة التنصيص على ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ووقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها".
ودعت إلى "وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي، بدل الاستمرار في خوصصة وتفويت القطاعات العامة".