قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تتم مناقشته بالبرلمان، يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل والإنصاف، داعية إلى إقرار عدالة ضريبية تتضمن التضريب على الثروة والحد من إعفاء الشركات، مع ترشيد النفقات. واعتبر المكتب المركزي للجمعية، في بيان له، عقب انعقاد مجلسه أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية الجديد، وعلى مستوى الموارد الضريبية، قد تميز بخلوه من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي تضمنتها الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص المشروع، وكذا خلاصات “المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات تحت شعار العدالة الجبائية”. وأضافت الجمعية بأن مشروع القانون، “تجاهل ما تضمنته الوثائق المذكورة”، والتي دعت إلى “إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع بناء على مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة، وعقلنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية”. وسجلت الجمعية غياب إجراءا ل” محاربة التملص والتهرب الضريبي المستشري في أوساط الملزمين، أو إرساء ضريبة على الثروة وقواعد جبائية تقلص من الفوارق الاجتماعية وتعيد النظر في توزيع الموارد والثروة، و التخفيف من العبء الضريبي بما يساهم في الرفع من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود”. أما على مستوى الإنفاق والمصاريف العمومية، فقالت الجمعية إن مشروع القانون اتصف بالاستمرارية في نفس المنهجية والوثيرة في صرف الميزانية، وفي عدم التوازن والتفاوت القطاعي والمجالي، مسجلة :”تغييب القواعد الخاصة بترشيد النفقات العمومية ومنها مبدأ الإنفاق على قاعدة المنفعة العامة، والاستمرار في الإنفاق في مجالات غير مرتبطة بمصلحة المواطنين ولا بأية مردودية في مجال التنمية، وضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم رغم ارتباطهما المباشر بالحاجيات ذات الأولوية للمواطنين والمواطنات”. وأضافت بأن المشروع أظهر غياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات وعدم مناقشتها، حتى في البرلمان، لأسباب مرتبطة بنوع من القدسية. ودعت الجمعية إلى التراجع على كل الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في مجال الضريبة على القيمة المضافة ومنها تلك المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها وفي مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، حماية للقدرة الشرائية. كما دعت إلى توسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشملا المداخيل والأرباح الناتجة عن القطاع الفلاحي بشكل تصاعدي وبما يضمن مبدأي العدل والمساواة، بين الفئات والقطاعات، وإلى إرساء الضريبة على الثروة وإخضاع الممتلكات العقارية والإرث، كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الجبائية المعمول بها. وطالبت الهيئة بإعادة النظر في توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبة وخاصة تلك الممنوحة، بدون أي مبرر مقبول، للشركات المكتسبة لصفة ” القطب المالي للدار البيضاء”، وتلك الواقعة فيما سمي “بالمناطق التسريع الصناعي”، مع جعل كل الامتيازات مشروطة بالنتائج المؤثرة في المنفعة وفي مقدمتها الزيادة في مناصب الشغل في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الاستقرار. كما نادت بإلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية والحد من الإنفاق الغير المنتج للخدمات العمومية وتوظيف الموارد وفق المنفعة العامة، والتقليص من ميزانيتي القصر والتسليح وجعلهما في خدمة البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية بما فيها الزيادة في الأجور علما أن فئة واسعة من العسكريين ومن القوات العمومية والمتقاعدين تعيش أوضاعا لا تحفظ الكرامة لهم. وطالبت الجمعية أيضا بإقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي وتقوية نظام المراقبة وعقلنته، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز كيفما كان نوعه ومصدره، وبضرورة التنصيص على ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار غياب ميزانية خاصة يكرس سياسة التمييز ضد السكان الأصليين والتهميش والإقصاء الممنهجين”. كما دعت الهيئة إلى “وقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي”.
