أكبر جمعية حقوقية مغربية تطالب بإلغاء كل “الصناديق” الغير خاضعة للمراقبة والتقليص من ميزانيتي القصر والتسليح

اعتبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أن مشروع قانون المالية للعام 2020، يكرس الفوارق الاجتماعية، ويغيب قواعد الانصاف.
وانتقدت الجمعية في بلاغ صدر عقب اجتماع ناقشت فيه ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، غياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات وعدم مناقشتها، حتى في البرلمان، لأسباب مرتبطة بنوع من القدسية”.
ودعت الجمعية، التي تعتبر أكبر جمعية حقوقية في المغرب، إلى إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية والحد من الإنفاق الغير المنتج للخدمات العمومية وتوظيف مواردها وفق المنفعة العامة. كما دعت إلى “التقليص من ميزانيتي القصر والتسليح وجعلهما في خدمة البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية بما فيها الزيادة في الأجور علما أن فئة واسعة من العسكريين ومن القوات العمومية والمتقاعدين تعيش أوضاعا لا تحفظ الكرامة لهم”، على حد تعبير بيان الجمعية الحقوقية.
وأضاف بيان نفس الجمعية أن مشروع قانون المالية للعام المقبل “يخلو من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي صدرت في خلاصات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019 تحت شعار "العدالة الجبائية"، وكذا التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان "من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد"، بتاريخ 2 مارس 2019.
وأكد بلاغ الجمعية، على أن مشروع قانون المالية 2020، “لم يأتي بأي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف، وأهمها إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع، وبناء العدالة والإنصاف والمساواة، وعقلنة الإخفاقات والإعفاء ات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة”. بالإضافة إلى “الإخضاع الضريبي التصاعدي للقطاع الفلاحي عملا بمبدأ المساواة وقواعد العدالة الجبائية، وإرساء ضريبة على الثروة وقواعد جبائية تقلص من الفوارق الاجتماعية وتعيد النظر في توزيع الموارد والثروة".
وانتقد بيان الجمعية عدم إشارة مشروع القانون المالي إلى “أي معالجة لمحاربة التملص والتهرب الضريبي المستشري في أوساط الملزمين، والتخفيف من العبء الضريبي بما يساهم في الرفع من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، كما لم يحترم قاعدة تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.
وفيما يخص الإنفاق والمصاريف العمومية، اعتبرت الجمعية، أن مشروع المالية “اتصف بالاستمرارية في نفس المنهجية والوثيرة في صرف الميزانية، وفي عدم التوازن والتفاوت القطاعي والمجالي وذلك من عدة نقاط، أولها تغييب القواعد الخاصة بترشيد النفقات العمومية ومنها مبدأ الإنفاق على قاعدة المنفعة العامة، وكذلك الاستمرار في الإنفاق في مجالات غير مرتبطة بمصلحة المواطنين ولا بأية مردودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم رغم ارتباطهما المباشر بالحاجيات ذات الأولوية للمواطنين”.
وطالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، ب “التراجع على كل الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في مجال الضريبة على القيمة المضافة ومنها تلك المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد التي تدخل في صنعها، والثمور المصنعة، وفي مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، حماية للقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، وتوسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشملا المداخيل والأرباح الناتجة عن القطاع الفلاحي بشكل تصاعدي وبما يضمن مبدأي العدل والمساواة، بين الفئات والقطاعات، وإرساء الضريبة على الثروة وإخضاع الممتلكات العقارية والإرث، كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الجبائية المعمول بها”.
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبة و “خاصة تلك الممنوحة، بدون أي مبرر مقبول، للشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وتلك الواقعة فيما سمي بمناطق التسريع الصناعي، مع جعل كل الامتيازات مشروطة بالنتائج المؤثرة في المنفعة وفي مقدمتها الزيادة في مناصب الشغل في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الاستقرار”.
وطالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بإقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي وتقوية نظام المراقبة وعقلنته، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز كيفما كان نوعه ومصدره، بالإضافة إلى إيقاف العمل بنظام جبائي غير مستقر، يتسم بتعديلات متكررة لنفس البنود، وغير منسجم ومعقد بكثرة الإجراءات وتعدد النسب.
وشددت الجمعية على ضرورة التنصيص على ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار غياب ميزانية خاصة بها يكرس “سياسة التمييز ضد السكان الأصليين والتهميش والإقصاء الممنهجين”، مطالبة ب “وقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها”، مؤكدة على ضرورة “وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي، بدل الاستمرار في خوصصة وتفويت القطاعات العامة بما فيها الاستراتيجية والحيوية لتغطية عجز الميزانية الناتج أساسا عن الهدر وسوء التسيير والتملص الضريبي”.