حقيقة المشكلة الغذائية في المغرب

بداية، يمكن القول إنه من الصعوبة الإحاطة بملامح الإشكالية وطبيعتها، وبالتالي إلقاء الضوء على جميع جوانبها وأبعادها المستقبلية؛ فما هي إذن حقيقة المشكلة الغذائية في بلادنا؟ وما هي أسبابها؟ وعلى عاتق من تقع مسؤوليتها؟ وكيف يمكن معالجتها؟ وهل المشكلة الغذائية في المغرب، ذات البعد التنموي والاستراتيجي، ناتجة عن عجز البيئة المغربية عن الوفاء باحتياجات الإنسان المغربي أم هي نتاج خطأ وتقصير هذا الإنسان نفسه والسياسة والنظم الاقتصادية المتبعة حتى الآن؟
لقد بدأت المشكلة الغذائية في بلادنا في الاستفحال غداة الاستقلال، حيث نهج المغرب سياسة تنموية، زراعية وصناعية مختلة، وطبقت سياسات إصلاح زراعي فاشلة، أدت بالتدرج إلى إضعاف الإنتاجية وتقسيم الملكيات الزراعية إلى وحدات صغيرة؛ كما أن تحرير القطاع الفلاحي لم يفض إلى إعادة هيكلته والحد من الاحتكار فيه وإشراك القطاع الخاص في تنميته، وما زلنا أيضا نلاحظ وجود قطاعين متباعدين: قطاع عصري، يعتمد الري وأساليب متطورة في الزراعة، وقطاع تقليدي، يعتمد على التساقطات المطرية والأساليب التقليدية؛ كما أن السياسة الاقتصادية العامة لم تساهم لحد الآن بشكل فعال في تحديث الفلاحة على نطاق واسع، بل أسهمت في اتساع الهوة بين القطاعين التقليدي والعصري، لتبقى الفلاحة المغربية تستمد تجانسها المستقبلي من قدرتها على التوفيق بين الأمن الغذائي ونتائج الصادرات.
ولهذا التوجه ثلاثة أسباب رئيسية: سبب اقتصادي يتمثل في ضرورة تثمين المكتسبات المحققة في مجال الأمن الغذائي والصادرات، وسبب سياسي، إذ إنه من غير المجدي استراتيجيا إخضاع تغذية المواطنين لمخاطر التقلبات في السوق العالمية، حيث هيمنة التجمعات الجهوية الكبرى والشبكات العالمية الغذائية. هذا في الوقت الذي نعرف فيه أن المغرب يتوفر على قدرات إنتاجية مهمة غير مستغلة بطريقة مثلى. إضافة إلى سبب اجتماعي، حيث إن مستقبل المدن المغربية يكمن في الفلاحة، وفي إعادة الاهتمام بالعمل الفلاحي، وهذا بالنظر إلى أهمية العالم القروي، والدور الذي يمكن أن تلعبه الفلاحة في تحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبرى داخل الاقتصاد الوطني.
ورغم أن المغرب لم يفرط منذ البداية في الاختيار الفلاحي، فإنه مع ذلك لم يوفق في تحقيق تنمية فلاحية اكتفائية ومتوازنة، ولم يفلح في إرساء بنية زراعية منتجة وقارة. وحتى عندما أهملت الفلاحة مقارنة مع الصناعة في سنوات الستينات، فإنها ظلت تستفيد في المقابل من العديد من الامتيازات خلال السنوات المتعاقبة، خاصة بعد إحداث صندوق الإصلاح الفلاحي وتشريع العديد من الإعفاءات الضريبية.
وتبقى الأرض المغربية عرضة لمجموعة من الاختراقات، تتمثل في التبذير وسوء التدبير؛ الأمر الذي يفرض إعادة النظر في طبيعتها، خاصة وأن الأرض لا يمكن أن تكون معطاء والتدبير لا يمكن أن يكون محكما، إلا إذا كانت الروابط وثيقة بين الأرض ومن يسهر على استغلالها.
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري، فرغم كل المجهودات المهمة التي ما فتئ يبذلها المغرب منذ مطلع الثمانيات، فإنه لم يستطع لحد الآن تحسين طرق التمويل والتكوين ونقل التكنولوجيا، بهدف الحد من الطابع التقليدي للصيد الساحلي والتوسع في تحديث أساطيل الصيد في أعالي البحار للحيلولة دون نهب الخيرات السمكية من لدن الأساطيل الأجنبية، والرفع من مستويات إنتاج واستهلاك الأسماك في السوق الداخلية.
إن الإحصائيات والدراسات المتوفرة تدل على أن الإنتاج الوطني للغذاء نسبة إلى تعداد السكان بدأ في التدهور منذ الستينات من القرن الماضي، وواصل تفاقمه منذ السبعينات إلى اليوم؛ كما أن الفارق بين متوسط النمو الديمغرافي (%3 سنويا على الأقل) ومتوسط نمو الإنتاج بالقيمة القارة (حوالي %2 سنويا) يزيد تدريجيا من التبعية في مجال الغذاء، إضافة إلى أن قيمة الواردات من المنتوجات الفلاحية بالنسبة للفرد، التي كانت تقدر بحوالي 15 دولار في 1970، تضاعفت خلال 30 سنة الأخيرة بأزيد من 10 مرات، حيث انتقل معدل تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية، خلال الفترة نفسها، من %95 إلى حوالي 20%. وبالإمكان زيادة المساحة المزروعة باستغلال جميع الأراضي القابلة للزراعة، وتحويل مساحات من المراعي إلى أراضي زراعية؛ فالأرض المزروعة، وكيفية استغلالها، ومستوى إنتاجيتها، تبقى إحدى المؤشرات التي تدل على المستوى الزراعي في أي قطر من الأقطار.