نشاط "مافيا الرمال" بسواحل البيضاء يُخرج مطالب بشرطة المقالع

أضحى الشريط الساحلي الرابط بين الدار البيضاء والجديدة مستهدفًا من لدن مافيا الرمال، في خرقٍ سافر للقوانين الجاري بها العمل وتحدٍّ واضح للسلطات؛ وهو الوضع الذي جعل فاعلين مهتمين يدقون ناقوس الخطر.
ويعرف الشريط الساحلي المذكور، لا سيما في ضواحي أزمّور التابعة لإقليم الجديدة المحسوب على جهة الدار البيضاء سطات، استغلالاً من قبل مافيا الرمال، وخاصة للكثبان الرملية؛ وهو ما يهدد الموروث الطبيعي بالمنطقة.
ودقّت فعاليات جمعوية بالمنطقة ومهتمة بالمجال البيئي ناقوس الخطر، بحكم كون هذه "المافيات" تعمل على استغلال ونهب الرمال غير آبهة بالقوانين الجاري بها العمل ولا بالأضرار التي تلحقها من خلال الاستغلال الجائر لها.
وأكد جواد حاضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، أن الفاعلين والمهتمين بالمجال البيئي سبق لهم دق ناقوس الخطر بتزايد عدد مافيا الرمال؛ "وهو الأمر الذي زكاه تقرير لجنة البيئة التابعة للأمم المتحدة، حيث أشارت إلى أن عشرة ملايين متر مكعب هي منهوبة".
وسجل الكاتب العام للجمعية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما أسماه "استئساد مافيا الرمال في عديد من مناطق المملكة، ونحن كجمعية نطالب بتفعيل الترسانة القانونية المتمثلة في قانون الساحل 81.12 وقانون المقالع 27.13 والقانون الجنائي في فصله 517 الذي حدد عقوبات زجرية للمتورطين في نهب وسرقة الرمال".
ودعا الناشط الجمعوي كلا من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء إلى "تشديد الخناق على مافيا الرمال، مع ضرورة تفعيل شرطة المقالع في أقرب وقت، لإلزام الجميع باحترام دفاتر التحملات الخاصة بها".
وأوضح الكاتب العام للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل أن المصالح المختصة يجب أن تعمل على "تفعيل الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى الاعتماد على رمال الجرف؛ لأنه بواسطة هذه الإستراتيجية سنحافظ على رمال الشواطئ وعلى الكثبان الرملية، باعتبارهما موروثا طبيعيا يجب الحفاظ عليه".
وعلى الرغم من أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا الجانب تعاقب كل من ضبط متورطا في نهب الرمال، فإن مافيا الرمال لا تزال تُمارس أنشطتها التخريبية ضد الشواطئ في غفلة من السلطات والجهات الوصية.