الجواهري: دعم الفقراء ضرورة .. ومجلس المنافسة يراقب المخاطر

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "التطورات المتسارعة، على المستوى الاجتماعي والتكنولوجي والبيئي والاقتصادي، تفرض تحديات معقدة على السلطات العمومية والهيئات التنظيمية"، مشيرا إلى أنها "مطالبة بالتكييف مع محيط لا يتوقف عن التغير بفعل تحولات يصعب توقع آثارها، وهذا يعني جميع الدول بما فيها المتقدمة".
وأضاف الجواهري، اليوم الأربعاء، في ندوة دولية استعرض فيها مجلس المنافسة مختلف التجارب العالمية ذات الصلة بعمله، أن "هذه التحولات باتت تفرض تعزيز فرص التعاون الوطني بين مختلف السلطات، وكذا التعاون الإقليمي والدولي، بغية تبادل الخبرات وإرساء مقاربات موحدة لمواجهة التحديات المشتركة".
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع البنكي المغربي أن "الثورات الرقمية أدخلت تحولات تدريجية وعميقة على عملية الإنتاج وتنظيم الأسواق والمبادلات، وأصبح بذلك مجال التنظيم يواجه تحديات معقدة وغير مسبوقة، أمام ظهور الخدمات الرقمية ونشوء العمليات المباشرة عبر منصات رقمية على شاكلة خدمة "أوبر"، والمخاطر المتعددة الناجمة عن جرائم الفضاء الإلكتروني".
وأشار الجواهري إلى أن "مجلس المنافسة المغربي يلعب دورا محويا في هذا الباب، بعمله جنبا إلى جنب مع البنك المركزي، حيث تربطهما منذ بضع سنوات اتفاقية تعاون يجري الآن تحيينها على ضوء التطورات الأخيرة"، مسجلا أنه "سعيا إلى ضمان استقرار مالي داخل البلد تعمل السلطات التنظيمية على إنشاء لجنة لمراقبة مختلف المخاطر".
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن "بنك المغرب يظل مستمعا للمؤسسات الخاضعة، ويسهر على إنجاز دراسات لقياس الأثر، والتنفيذ التدريجي للتعليمات، ويتوخى من خلال هذه المقاربة ضمان امتثال النظام البنكي ومتانته، مع الحد من الآثار السلبية التي قد تمس بقدرته على تمويل الاقتصاد، مشددا على ضرورة إيلاء الاهتمام بالفئات الاقتصادية الأكثر هشاشة".
وأكمل والي بنك المغرب أن "وضع قوانين انتقائية لتشجيع وتطور هذه الفئات، مع حرص الحفاظ على الاستقرار العام، وضمان الامتثال للقواعد الدولية أمر صعب؛ ذلك أنه يتطلب تقييما مستمرا للوضعية، وتجديدا في تطبيق القوانين التنظيمية"، مطالبا "البلدان النامية بتكثيف اللقاءات من هذا النوع من إسماع الصوت والتمكين، ولو جزئيا، من المساهمة في بلورة وتطبيق القواعد والمعايير".