جمعويون ينتقدون تدبير الشأن العام بجماعة "واولى"

طالب مواطنون وفاعلون جمعويون، من خلال بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بإيفاد لجنة مركزية لإفتحاص مالية جماعة واولى بإقليم أزيلال، تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبغية تكريس دولة الحق والمؤسسات.
ودعا هؤلاء إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في مختلف الدواوير والأوراش الكبرى الجارية، ومن ضمنها الطريق المعبدة الرابطة بين المركز الجماعي ودوار تسقيما، وربط المركز الجماعي بالماء الصالح للشرب، وتأهيل المركز الجماعي، وبناء السوق الأسبوعي، وإحداث ثانوية تأهيلية ومطرح للنفايات.
وطالبوا رئيس الجماعة بنشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعة الترابية، تفعيلا لمنشور وزير الداخلية الأخير، كما طالبوا وزارة الصحة ومندوبيتها الإقليمية بالتدخل العاجل وتعيين طبيب بالمستشفى الجماعي لواولى، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 26 ألف نسمة، والذي بقي دون إطار طبي لأكثر من 05 أشهر، ودعوا إلى تقديم خدمات سيارة الإسعاف بالمجان.
وأدان أصحاب البيان طريقة تسيير وتدبير المرفق العام بالجماعة الترابية لواولى، وتعثر العديد من المشاريع المضمنة في اتفاقية تأهيل المركز الجماعي، فضلا عما اعتبروه استهتارا بالموارد المالية والممتلكات الجماعية، ونهج سياسة تهميش الكفاءات والفعاليات المحلية في تشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ضدا عن المقتضيات الدستور الموجبة لإشراك المواطنين والفعاليات في كل ما يهم جماعتهم.
وذكر الموقعون على البيان أن المجلس يفتقد لاستراتيجية تنموية واضحة، ووصفوا سياسته ب"الفاشلة"، إذ إنه-حسب قولهم-لم يفعل القوانين الواردة في القانون التنظيمي 113.14 للجماعات، ومن ضمنها إعداد برنامج العمل الجماعي كما ينص عليه مرسوم وزير الداخلية 301-16-2، وغياب الشفافية التامة للمشاريع المنجزة أو الجارية على تراب الجماعة.
ورصد من اعتبروا أنفسهم متتبعين للشأن المحلي مجموعة من الصعوبات التي تعترض التسيير الجماعي بواولى، من بينها ما نعتوه ب "عدم الأهلية" في تسيير الشأن المحلي لرئيس المجلس الجماعي بسبب وضعه الصحي الحالي، وعدم تنزيل البعد التشاركي المنصوص عليه في القانون التنظيمي، وعدم تفعيل لجنة المساواة، والتجاهل الممنهج لمجموعة من الميكانزمات الضرورية في عملية تدبير الشأن المحلي التي ترتكز أساسا على الحكامة الجيدة.
يذكر أن البيان جاء على إثر وقفة احتجاجية سجل خلالها المتظاهرون، بحسب عمر مجان، فاعل جمعوي بواولى، غياب رئيس المجلس الجماعي عن الجماعة، في حين تفاعلت السلطات المحلية بواولى والدرك الملكي مع الحدث، كما لوحظ بعد نهاية الوقفة الاحتجاجية بساعات زيارة عامل الإقليم بشكل مفاجئ إلى بعض مناطق الجماعة المذكورة، وفق المصدر ذاته.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح الموحى محمد، النائب الأول لرئيس جماعة واولى الترابية، أن ميزانية الجماعة والبرمجة غالبا ما تتم المصادقة عليهما بالإجماع، ما يعني أن تدبير الشأن المحلي يتم بشكل جماعي، وليس فردي.
ونفى المتحدث أن تكون المشاريع المنجزة من طرف المجلس الجماعي لواولى متعثرة، وقال إن "بعضا منها، الذي تحدث عنه البيان، من إنجاز المجلس الإقليمي ومجلس الجهة وبعض الشركاء الآخرين، وقد سبق للمجلس الجماعي، على سبيل المثال لا الحصر، أن تساءل عن مآل الطريق الرابطة بين مركز الجماعة وايت بلال وعن الأسباب الكامنة وراء عدم استكمالها في الوقت المحدد لها"، على حد تعبيره.
وأقر المسؤول ذاته بحاجة الجماعة الترابية إلى مؤسسة تعليمية لتفادي الاكتظاظ، وإلى مزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصحي، واعتبر غياب الوعاء العقاري عاملا يعاكس طموحات المجلس في تحقيق تدبير جيد لقطاع النظافة، ودعا إلى الافتخار بمشروع الربط بالماء الشروب الذي سيغطي كل كوانين الجماعة تقريبا.
وثمن الموحي مواقف المجلس الجماعي بخصوص بعض المشاريع التي تمت برمجتها في إطار صفقات، وليس سندات الطلب، على الرغم من أن تكلفتها لا تتجاوز 140 ألف درهم، معتبرا ذلك "وجها من أوجه الشفافية الحقة".
وأنهى تصريحه لهسبريس بالقول إن "المجلس الجماعي كان وما يزال يرحب بكل المبادرات الجمعوية الهادفة ولم ينتهج قط أسلوب الإقصاء"، مضيفا أن "البيان جاء مشحونا بعدة مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة، وطرح نقطا ليست من اختصاص المجلس، من ضمنها أهلية الرئيس التي هي من شأن المُشرّع".