نظمت جمعيات المجتمع المدني يوم الخميس 15 نونبر الحالي وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية لواولى، نتيجة الوضعية المزرية للخدمات الادارية و التنموية المقدمة من قبل الجماعة الترابية واولى، فضلا عن انعدام استراتجية تنموية واضحة ، اضافة الى السياسة الفاشلة للمجلس الجماعي لواولى بضربه القوانين التنظيمية و الدستورية عرض الحائط، وقد أصدرت هذه الفعاليات بيانا للرأي العام توصل الموقع بنسخة منه كالآتي: تفاعلا مع الوضعية المزرية للخدمات الادارية و التنموية المقدمة من قبل الجماعة الترابية واولى، و التي تتنافى مع التوجيهات الملكية السامية لمفهوم الحكامة الجيدة، و الاصلاحات السياسية و التنموية لضمان العيش الكريم و المستقبل الامن للمواطن، حيث تبين لنا بالملموس كمتتبعين للشأن المحلي باعتبارنا شركاء فوق العادة أن عقارب التنمية لم تبرح مكانها و لا تتحرك و لو بالشكل اليسير، من انعدام استراتجية تنموية واضحة ، اضافة الى السياسة الفاشلة للمجلس الجماعي لواولى بضربه القوانين التنظيمية و الدستورية عرض الحائط، حيث انه لم يفعل القوانين الواردة في القانون التنظيمي 113.14 للجماعات، ابرزها عدم اعداد برنامج العمل الجماعي كما ينص عليه مرسوم وزير الداخلية 301-16-2 ،وكدا غياب الشفافية التامة للمشاريع المنجزة او الجارية على تراب الجماعة، فالممارسة المحلية أثبتت بالملموس أن مهام التسيير المحلي تعترضها مجموعة من الصعوبات و الخروقات في التسيير أهمها : عدم الاهلية في تسيير الشأن المحلي لرئيس المجلس الجماعي بسبب وضعه الصحي الحالي. عدم تنزيل البعد التشاركي المنصوص عليه بالقانون التنظيمي و عدم تفعيل لجنة المساواة. التجاهل الممنهج لمجموعة من الميكانز مات الضرورية في عملية تدبير الشأن المحلي التي ترتكز أساسا على الحكامة الجيدة و وضرب مفهوم الادارة المواطنة و المنفتحة عرض الحائط. استمرار العدمية وغياب رؤى استراتيجة تنموية واضحة المعالم بالاستناد على الارتجالية و التسيير المزاجي. كل هده العوامل باتت تهدد التنمية المحلية و مستقبل الساكنة، مما حتم علينا التدخل العاجل كإطارات جمعوية غيورة على هذه الجماعة الترابية التي هي الان في مرحلة الموت السريري، قصد التدخل العاجل من قبل المسؤولين اقليميا و جهويا و وطنيا لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان. لأجله نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: 01 – إدانتنا لطريقة تسيير وتدبير اللمرفق العام بالجماعة الترابية لواولى، بعدما فقدت البوصلة لدى المجلس الجماعي الذي ابان عن عجزه البين في مواكبة التحديات المطروحة أمامه ومعالجة إشكالية التنمية المتوقفة. 02 – إدانتنا لتعثر العديد من المشاريع المضمنة في اتفاقية تأهيل المركز الجماعي، والاستهتار بالموارد المالية و الممتلكات الجماعية مع عدم تحمل المسؤولية في حماية المرافق العمومية. 03 – إدانتنا لنهج سياسة تهميش الكفاءات و الفعاليات المحلية في تشكيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، ضدا عن المقتضيات الدستور الموجبة لإشراك المواطنين و الفعاليات في كل ما يهم جماعتهم. 04 – نطالب وزارة الداخلية و المديرية العامة للجماعات الترابية بإيفاد لجنة مركزية لافتحاص مالية الجماعة ، تماشيا مع شعار المملكة ربط المسؤولية بالمحاسبة بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات. 05 – نطالب وزارة الصحة والمندوبية الاقليمية، بالتدخل العاجل وتعيين طبيب بالمستشفى الجماعي لواولى، الذي تستفيد من خدماته اكثر من 26 الف نسمة، والدي بقي دون اطار طبي لأكثر من 05 اشهر. 06 – نطالب بتقديم خدمات سيارة الاسعاف بالمجان نظرا للمبلغ المهول المخصص للغازوال في ميزانية الجماعة دون معرفة كيفية صرفه، و نظرا لارتفاع نسبة الفقر بالجماعة. 07 – نطالب بالتسريع في انجاز المشاريع المبرمجة في مختلف الدواوير و الاوراش الكبرى الجارية اهمها: الطريق المعبدة الرابطة بين المركز الجماعي و دوار تسقيما، ربط المركز الجماعي بالماء الصالح للشرب، تاهيل المركز الجماعي، بناء السوق الاسبوعي، احداث الثانوية التاهيلية، احداث مطرح للنفايات. 08 – نطالب بنشر القوائم المحاسبة و المالية للجماعة الترابية واولى، تفعيلا لمنشور وزير الداخلية رقم 799/م.ع.ج.م و البند رقم 275 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و المراسيم التطبيقية رقم 288.17.2 و 289.17.2 و 290.17.2 الصادرة كلها بتاريخ 09 يونيو 2017. و في الاخير ندعو كل فعاليات المجتمع المدني وكل المتدخلين في عملية تدبير الشأن المحلي، إلى تكثيف الجهود والتوحد من أجل إصلاح الوضع، ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تح جيم وتجاهل الدور البناء الذي تقوم به الجمعيات ميدانيا باعتبارها مؤسسات ذات طابع دستوري بامتياز.
