أسطول مركبات الأمن الوطني يتعزز بسيارات جديدة ومعايير متطورة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق عملية واسعة لتزويد مصالحها، على الصعيدين الجهوي والمركزي، بأسطول جديد من السيارات النفعية من مختلف الأحجام، وذلك في إطار تنزيل "مخطط عصرنة آليات ووسائل عمل مصالح الشرطة".
العملية، التي ستنطلق في الأيام القادمة، ستعرف توزيع 216 سيارة نفعية (Fourgons) من الحجمين الكبير والمتوسط، من بينها 87 سيارة، لا تحمل أية علامات مميزة خاصة بمصالح وفرق الشرطة القضائية، لتمكينها من القيام بالتدخلات والأبحاث الجنائية.
كما يهم الإجراء نفسه 109 سيارات إضافية تحتوي على معدات وتجهيزات خاصة موجهة لتدعيم عمل ومصالح الأمن العمومي، خصوصا دوريات الشرطة العاملة على مدار الساعة بالشارع العام، وكذا فرق ومجموعات المحافظة على النظام ومكافحة الشغب.
كما سيتم وضع 20 سيارة جديدة رهن إشارة مصالح مفتشية الصحة التابعة للأمن الوطني، وذلك لاستغلالها في تدبير مختلف الخدمات والتدخلات ذات الطابع الطبي والإسعافي لفائدة موظفي الأمن الوطني وأسرهم؛ على الصعيدين المركزي والجهوي.
وتندرج هذه العملية، وفق المديرية العامة للأمن الوطني،، في إطار استكمال تنزيل مقتضيات "مخطط عمل عصرنة وتحديث وسائل العمل والبنيات التحتية الشرطية"، خصوصا في الشق المتعلق بتدعيم أسطول العربات ووسائل النقل الموضوعة رهن إشارة فرق الأمن الوطني.
ويلف هذه الخطوة، بناء على المصدر نفسه، الحرص على اعتماد عربات تستجيب للمواصفات الدولية المعتمدة من قبل أجهزة الشرطة، سواء فيما يتعلق بالتجهيز أو بوسائل السلامة الفردية والجماعية.
هذه الاستراتيجية مكنت الإدارة الأمنية من بلوغ نسبة تحديث بلغت 50% من مجموع العربات التي تكون أسطول المركبات التابعة للأمن الوطني، حيث انتقل مجموع السيارات العاملة بشكل فعلي من 7315 سيارة خفيفة ونفعية وشاحنة سنة 2015 إلى 10961 حاليا.
وأسفرت الاستراتيجية عينها، من جهة أخرى، عن إخراج 4568 مركبة إضافية من الخدمة بسبب عدم مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة من قبل المصالح المختصة في تدبير حظيرة سيارات الشرطة.