التحقيقات ترجّح وقوف الشِّباك وراء غرق مركب قبالة سيدي إفني

قال مصطفى آيت علا، مندوب الصيد البحري بسيدي إفني، إن الفرضية المُرجحة لغرق مركب للصيد الساحلي بنواحي سيدي إفني هي امتلاء شباكه بشكل كبير، مشيراً إلى أن الأبحاث استمرت لليوم الثاني على التوالي لإيجاد البحارة المفقودين.
وكان المركب المفقود قد أبحر انطلاقاً من ميناء طانطان، الأربعاء أو الخميس الماضيين، وفُقد الاتصال به في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، فانطلقت الأبحاث لتحديد موقعه.
وأسفرت عمليات البحث، يوم أمس الجمعة، عن العثور على جثتين من أفراد طاقم السفينة انتشلتهما شباك مركب للصيد التقليدي.
وقال مندوب الصيد البحري بسيدي إفني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن عمليات البحث عن المركب استمرت منذ أمس إلى حدود مساء اليوم السبت، دون التمكن من إيجاد المفقودين الآخرين.
وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس فإن المركب يحمل اسم "مسناوي" وترقيمه 7-601، وهو ما يشير إلى أنه مسجل بميناء آسفي.
وقد شارك في عمليات البحث عن المركب المفقود مركب للإنقاذ بسيدي إفني بمساعدة طائرتين، واحدة تابعة للدرك الملكي وأخرى للجيش الملكي. كما انضمت إلى عمليات البحث خافرة من البحرية الملكية. غير أن مندوب الصيد البحري بسيدي إفني أوضح أن "الأحوال الجوية غير المناسبة لم تكن مساعدة، ناهيك عن الضباب الحاجب للرؤية".
ومن المرتقب، حسب المسؤول الإقليمي ذاته، أن تستمر عمليات البحث غداً الأحد. ورجح أن يكون عدد أفراد المركب 12 فرداً، مما يعني أن 10 أفراد لا يزالون في عداد المفقودين. وأضاف أن المركب لم تصدر عنه أي إشارة استغاثة، مرجحا أن "يكون غرق بغتةً وفي ظرف وجيز جداً لم يسمح لطاقمه بإصدار نداء استغاثة".
وأوضح آيت علا أن المركب صغير يعمل في الصيد الساحلي بشباك الجر، و"ربما تكون الشباك هي التي تسببت في هذه الحادثة، إذ يمكن أن تكون قد امتلأت بشكل كبير بالسمك أو الطين أو أي شيء آخر، وطبيعة المركب تجعله يميل عندما يجر الشباك. هذا هو التفسير الحالي، لكن البحث والتحقيق ما زالا مستمرين"، يضيف مندوب الصيد البحري.
ومعروف أن مراكب الصيد الساحلي لديها أميال محددة للإبحار، وهذا الأمر تتم مراقبته عبر مرصد وطني يوجد مقره بالدار البيضاء عبر استعمال الأقمار الاصطناعية، وقد كان المركب المفقود في المنطقة المسموح بها قانونياً.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أشارت في بلاغ سابق، مساء أمس الجمعة، إلى أنها أطلقت عملية إنقاذ واسعة بعد غرق المركب، الذي تبلغ حمولته 32 طناً، بمشاركة البحرية الملكية والدرك الملكي.
وذكرت الوزارة أن "التعبئة لا تزال في الحد الأقصى"، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الفرضيات المتعلقة بأسباب هذه المأساة، التي لا يمكن تحديدها سوى عبر التحقيق الذي سيتم إجراؤه.