التامك يشتكي قلة الموارد المالية وارتفاع عدد السجناء

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن إرادة مواصلة ورش الإصلاح وتطوير تدبير قطاع السجون وإعادة الإدماج تعترضها عدة إكراهات مرتبطة في مجملها بعدم الزيادة في الموارد المالية والبشرية المرصودة للمندوبية.
وأشار التامك، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2020 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لتدبير المندوبية لا تواكب حالياً التزايد المقلق لعدد الساكنة السجنية.
وبحسب الإحصائيات التي قدمها المسؤول ذاته، بحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فقد بلغ عدد الساكنة السجنية في المغرب 85.767 سجيناً نهاية شتنبر 2019، يمثل المعتقلون احتياطياً منهم حوالي النصف (46,46 في المائة).
واعتبر التامك أن تسجيل رقم قياسي جديد في الساكنة السجنية يفرض تعبئة موارد بشرية ومالية كافية ليس فقط قصد الحيلولة دون تسجيل أي تراجع في المكتسبات، بل أيضاً من أجل ضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها والعاملين بها.
وبسبب عدم الزيادة في الموارد المالية المخصصة للمندوبية العامة، أشار التامك إلى أن المندوبية تواجه صعوبات مرتبطة بتأهيل البنية التحتية ومواصلة استبدال السجون المتواجدة في الوسط الحضري وفي المناطق الآهلة بالسكان.
وذكر المسؤول نفسه أن "النقص الحاد في عدد المناصب المالية تسبب في تدهور مؤشرات تأطير الساكنة السجنية، ناهيك عن عدم إحراز أي تقدم على مستوى تحسين الوضعية المادية لموظفي القطاع، الشيء الذي ينعكس سلباً على معنوياتهم ومردوديتهم، ويمنع جذب الكفاءات اللازمة لتحقيق التطور المنشود".
وخصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 اعتمادات تسيير للمندوبية قدرها 2.28 مليار درهم، ستخصص منها 35,2 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة، في حين تمثل الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين 74,8 في المائة، مع اقتراح إحداث 500 منصب مالي. أما اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار، فتبلغ 160.700.000 درهم.
وأورد المسؤول الأول عن السجون أن الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين ارتفعت ب24,6 في المائة مقارنةً مع سنة 2019، وذلك راجع أساساً إلى تحمل المندوبية العامة للمساهمات المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة تعرف عجزاً حاداً في تغطية النفقات الخاصة بتدبير المؤسسات السجنية، خاصة فيما يتعلق بتغذية السجناء التي تعرف خصاصاً ب60 مليون درهم، وتسديد متأخرات الماء والكهرباء التي بلغت حوالي 200 مليون درهم.
واشتكى التامك عدم التفاعل مع الملتمسات التي وجهها إلى وزير الاقتصاد والمالية لرفع ميزانية الاستثمار الخاصة بالمندوبية، التي لم تعرف أي تطور منذ سنة 2013، قصد تحسين البنيات التحتية والتصدي لظاهرة الاكتظاظ من خلال تنفيذ مشاريع البناء المبرمجة في مختلف مناطق المغرب.
وكنتيجة لما سبق، أعلن التامك أن المندوبية العامة لن تتمكن من إطلاق أشغال بناء السجن المحلي بالعيون، الذي كان سيمهد لإغلاق السجن الحالي الذي يبقى محط انتقادات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وكان موضوع التزام المملكة المغربية في إطار تفاعلها مع التقريرين الأمميين لمناهضة التعذيب لسنتي 2012 و2014، نظراً لعدم برمجة الاعتمادات الضرورية.