بنعبد القادر يستعرض منجزات المعهد العالي للقضاء

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن "مشهد العدالة ببلادنا يتميز بالتحولات العميقة، إضافة إلى الدينامية التي يعرفها مسلسل إصلاح منظومة العدالة الذي يكتسي فيه موضوع التكوين بشقيه الأساسي والمستمر أهمية بالغة بفعل ما أصبحت العدالة المعاصرة تواجهه من تحديات متسارعة، نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع، وكثرة النصوص التشريعية، وضرورة الاستجابة لمتطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الوزير، خلال ترؤسه الأربعاء أشغال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، أن "الوضع الراهن يحتم على المعهد العالي للقضاء مواكبة هذه التحولات والمستجدات، لإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة"، موجها عبارات الشكر والعرفان إلى الملك محمد السادس على تفضله بالارتقاء بالمعهد العالي للقضاء إلى مؤسسة إستراتيجية، يتم تعيين مديره العام بمقتضى ظهير ملكي شريف بعد التداول بشأنه في المجلس الوزاري.
وأكّد بنعبد القادر، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، أن "القرار المذكور سيحدث نقلة نوعية في هذه المؤسسة، سواء على مستوى اختصاصاتها أو هيكلتها أو الإطار التشريعي المنظم لها أو الموارد التي ينبغي رصدها لبلوغ الغايات المتوخاة من إصلاحها في ضوء التوصيات التي أفرزها ميثاق الإصلاح".
وبعد استعراض الوزير أهم منجزات المعهد في مجال التكوين بشقيه الأساسي والمستمر، سواء لفائدة الملحقين القضائيين أو القضاة أو موظفي كتابة الضبط أو مساعدي القضاء، فُتِحَ نقاش مستفيض حول النقط المدرجة بجدول الأعمال التي تهم مجال التكوين وسبل تعزيزه وتطويره، قبل أن يصادق المجلس بالإجماع على كل النقط، بما فيها تلك المتعلقة بمشروع ميزانية 2020، وبرمج التكوين المستمر لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط.