دراسة ب270 مليون سنتيم تقتفي آثار العنف لدى الشباب المغربي

أطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئيس الحكومة، طلب عروض لإنجاز دراسة حول العنف لدى فئة الشباب المغربي ورصد انتظاراتهم وتطلعاتهم، بكلفة تقديرية تناهز 270 مليون سنتيم.
ويُراد من هذه الدراسة تقديم صورة عن ظاهرة العنف لدى الشباب بهدف تنفيذ السياسات العامة للوقاية من هذه الظاهرة من خلال رصد أسبابها وعواملها.
ويسعى المرصد إلى التوفر على تحليل معمق لوضع فئة الشباب ومدى العنف الذي ترتكبه حسب وضعها في المجتمع من خلال تسليط الضوء على المقاربة النوعية والأماكن والبيئة المعيشية للشباب، سواء المتمدرسون أو غير المتمدرسين والعاطلين عن العمل والنشيطين، إضافة إلى الجناة الشباب ومشاكلهم الاجتماعية.
وأورد المرصد ضمن وثائق طلب العروض أن فئة الشباب من 15 إلى 24 سنة في المغرب تضم حوالي 6 ملايين نسمة، ما يمثل 18 في المائة من مجموع الساكنة المغربية، 59 في المائة منهم يعيشون في المدن.
وحسب معطيات المرصد فإن معدلات البطالة المرتفعة تسجل لدى الشباب، خصوصاً الحاصلون على دبلوم، ولدى النساء، إذ يصل معدل البطالة لدى الشباب وطنياً 26.5 في المائة، وتناهز 42.8 في المائة في الوسط المحلي، و11.4 في المائة في الوسط القروي.
ويمثل التشغيل وتكافؤ الفرص في سوق الشغل أبرز انشغالات الشباب بنسبة 95.8 في المائة. ويأتي في المرتبة الثانية من ضمن انشغالات الشباب إصلاح التعليم والوصول إلى سكن لائق بنسبتي 84.2 في المائة و80.3 في المائة على التوالي.
في المقابل، يمثل ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة وانخفاض الدخل أبرز مصادر القلق بالنسبة للشباب المغربي، حسب أرقام المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وفي وقت الفراغ، يفضل 68.7 في المائة من الشباب المغربي مشاهدة التلفاز، فيما يفضل 20.7 في المائة ممارسة الرياضة، و12.5 في المائة القراءة.
ويؤكد المرصد أن ظاهرة العنف لدى الشباب هي حقيقة لم يعد من الممكن إنكارها، إذ قال إن العنف في المدارس أو في الشوارع أصبح شائعاً بشكل متزايد في المغرب، ويكون الضحايا الرئيسيون ومرتكبو هذا النوع من العنف هم المراهقون والشباب.
وحسب المرصد فإن العنف الذي ينخرط فيه الشباب بشكل كبير يزيد من تكاليف الخدمات الصحية والاجتماعية ويقلل من الإنتاجية ويُخفض قيمة الأصول ويُعطل مختلف الخدمات الأساسية ويقوض النسيج الاجتماعية بشكل عام.
وفي نظر هذه المؤسسة، لا يمكن النظر في مشكل العنف لدى الشباب بمعزل عن المشاكل السلوكية الأخرى، من قبيل التغيب عن المدرسة والهدر المدرسي وتعاطي المخدرات؛ ناهيك عن تعرضهم بنسب عالية للأمراض المنقولة جنسياً.
ويُعتبر غياب الفضاءات المخصصة لإسماع أصوات الشباب والتأثير على القرارات السياسية أمراً مثيراً للقلق بشكل أكبر لدى النساء والشباب القرويين والفئات الاجتماعية الاقتصادية المهمشة، وفق معطيات المرصد.
وتؤكد المؤسسة أن هناك روابط قوية بين عنف الشباب وغيره من أشكال العنف الأخرى، فالأطفال والشباب الذين يشاهدون العنف الأسري أو يتعرضون للإيذاء البدني أو الجنسي ينتهون بقبول استخدام العنف لحل المشاكل التي تعترضهم.
ويقر المرصد بأنه رغم الإستراتيجيات التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الماضيين، لم تنجح الدولة في خلق الثروة المحلية ولا خلق فرص الشغل الكافية، ناهيك عن عدم استفادة الشباب بشكل متكافئ وعادل من جودة التعليم والرعاية الصحية.
وتؤكد العديد من التقارير الدولية أن وجود نسبة من السكان في مرحلة الشباب يمثل فرصة كبيرة لتحقيق نمو مرتفع بفضل العائد الديمغرافي الممكن تحقيقه بفضل ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة.
وفي نظر المرصد فإنه لا يمكن تحقيق العائد الديمغرافي إلا إذا نفذ جميع الفاعلين المعنيين تدابير مناسبة من خلال التركيز على التعليم والتشغيل والصحة والمشاركة وإدماج الشباب.