تقرير صادم للمرصد الوطني للتنمية البشرية.. تصاعد مقلق لنسب بطالة الشباب وتقهقر وضعية النساء

معطيات صادمة كشف عنها تقرير رسمي صادر عن المرصد الوطني للتنمية البشرية وهو مرصد تابع لرئاسة الحكومة، اذ حذر من ارتفاع مرتقب في نسبة البطالة وتقهقر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء، في السنوات المقبلة.

وأرجع التقرير تلك الوضعية إلى ارتفاع عدد السكان وتزايد البطالة في المناطق أكثر تنمية وفي الطبقة المتوسطة. وأوردت الوثيقة أن «التحدي الذي يثير القلق أكثر في هذا الصدد هو الشريحة الواسعة من الشباب الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي وعلى تكوين وعلى عمل».

ويشير تحليل المرصد إلى أن «غياب تكافؤ الفرص والتفاوت بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة السببين الرئيسيين للبطالة».

وفيما يخص عروض العمل، رصد التقرير تناقصاً متواصلاً في أعداد السكان النشيطين؛ فما بين سنتي 2000 و2015 كان التزايد السنوي الديمغرافي في نسبة السكان في سن العمل يساوي ثلاثة أضعاف العرض السنوي من فرص العمل بحوالي 104 آلاف ناشط جديد سنوياً.

هذا الوضع، حسب التقرير، أدى إلى انخفاض نسبة النشاط، لا سيما في أوساط الشباب؛ وهو انخفاض لا يعود سببه إلى انتشار التمدرس فحسب، بل أيضاً إلى وضعيات الإقصاء التي يعيشها الشباب.

وكتجل لهذا الوضع، يورد المرصد الوطني للتنمية البشرية أنه في سنة 2016 كان شاب واحد من كل أربعة شبان لا يتوفر على عمل وعلى مدرسة وعلى تكوين، وهي نسبة تتضاعف أربع مرات بالنسبة إلى الشابات مقارنة بالشبان، وهذا ما يبرر التخوفات المرتبطة بتقهقر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء مستقبلاً، حسب التقرير.

وحسب التقرير، فإن المرأة تُرغَم على عدم النشاط لأسباب عدة، كما أن الساكنة النشيطة من النساء تكون غالباً قليلة العدد، خصوصاً في الوسط الفلاحي المعزول حيث لا يوجد هناك تعويض عن وضعية المساعدة الأسرية.

كل هذه المعطيات، حسب التقرير، تشير إلى توجه البطالة نحو الارتفاع في السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع أعداد السكان المحتمل أن يكونوا نشيطين في غضون 2032، مصحوباً بتزايد الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة، وهي الفئة التي تؤكد على تثمين مسارها الدراسي باشتغالها في عمل لائق.

سبب آخر يورده التقرير، وهو تزايد البطالة في أكثر المناطق تنمية وفي الطبقة المتوسطة، وهي الطبقة التي كان التعليم والتكوين سراً من أسرار ارتقائها الاجتماعي.