حصلت 19 جمعية تعنى بشؤون الطفل والمرأة على دعم عمومي يقدر ب400 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر ب11 جمعية تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و8 جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل. وفي هذا الإطار، عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، ودعا الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة وكذا من العمل داخل البيوت، مؤكدا أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل "ما زال يعرف نقصا، وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق". ودعا العثماني خلال حفل توقيع اتفاقيات مع هذه الجمعيات 19، احتضنته وزارة الشغل والإدماج المهني، إلى ضرورة تعزيز المشاركة الفعالة والفاعلة للمرأة بما يضمن لها التمكين المنشود، ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني، ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية. وأكد رئيس الحكومة أن المجتمع المدني يمكنه القيام بمجهودات لانتشال الأطفال من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام بحملات تحسيسية تروم تحسين ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها، مشيدا بدور الجمعيات "الذي يبقى محوريا لأنه يسهم في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قربها من مختلف فئات المجتمع". من جانبه، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن التحديات والإكراهات في مجالي تشغيل الأطفال والنهوض بوضعية المرأة في العمل ما زالت مطروحة، "مما يتطلب منا حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، ولا سيما مسألة التشغيل المبكر للأطفال التي أصبحت، حسب تقارير مكتب العمل الدولي، من معيقات التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، بل أضحت تمس بسمعة بلادنا في المحافل الدولية، وذلك من خلال تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والامكانيات، وصياغة رؤى وآليات عمل خاصة"، بتعبير الوزير. وأكد أمكراز أن حماية حقوق المرأة في العمل وإقرار المساواة المهنية "من شأنه أن يرفع الحيف عنها ويعزز حمايتها من كل أشكال التمييز، وهو ما يتطلب العمل على ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة، ولاسيما في مجال العمل على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية". وأشار المتحدث إلى أن "قضايا التمييز في العمل والمساواة في الأجور بين الجنسين وتكافؤ الفرص تبقى من المواضيع التي تثير العديد من الاشكالات على مستوى الواقع، والتي ستكون اتفاقيات الشراكة من بين الآليات المناسبة لمعالجتها في إطار مقاربة تشاركية قوامها التشاور والتنسيق وتقاسم التجارب الفضلى، وذلك لمواجهة الصورة النمطية المتسمة بعقلية المقاومة لتطبيق القوانين المتعلقة بمساواة النوع في العمل، وتكريس ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، ومبدأ التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للمرأة، وتنمية ريادة الأعمال النسائية". وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، فقد "تم انتقاء الجمعيات الحاصلة على الدعم بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة"، مضيفا أنه "تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية". وتصنف هذه الاتفاقيات إلى نوعين، يندرج الصنف الأولى في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 15 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال. ويتعلق الصنف الثاني بالمساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية القدرات العامة للمرأة.
