ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات

كشف المؤشر العالمي للمخاطر المناخية 2020 عن تكبد المغرب لخسائر مادية بملايين الدولارات في مواجهة الظواهر المناخية القصوى في سنة 2018، والذي جرى تقديمه على هامش قمّة الأطراف في الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية "كوب 25".
وأظهرت المعطيات، الصادر عن المنظمة الألمانية العالمية "جرمان واتش"، أن متوسط الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالتدهور البيئي ومخاطر التغيرات المناخية في المغرب بلغت السنة الماضية 135 مليون دولار أمريكي، حوالي مليار و300 مليون درهم.
وبالمقارنة مع دول المنطقة، فإن المغرب يعتبر من الدول البعيدة عن التغيرات المناخية الكبرى، حيث حلت تونس ضمن البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة تطرف المناخ ضمن المرتبة ال35 عالميا من أصل 138 بلدا، ثم السودان في المرتبة ال42 عالميا، والجزائر في المرتبة ال109، وموريتانيا في المرتبة ال116، ومصر في المرتبة ال131، يليها كل من المغرب وليبيا في المرتبة ال135.
ويقيس مؤشر المخاطر المناخية العالمي، في نسخته ال15، مستوى تعرّض وهشاشة البلدان في مواجهة الأحوال الجويّة القصوى (الفيضانات والجفاف والأعاصير)...
وكشف المؤشر أن المغرب مصنّف 115 من بين البلدان الأكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى على مستوى عدد القتلى في 2018، بمعدل وفيات يصل 115 أيضا لكل 100 ألف نسمة.
وتراجعت خسائر المغرب من التغيرات المناخية بشكل طفيف، علما أن الخسائر المادية للمملكة بلغت في سنة 2017 ما مجموعه 174.019 مليون دولار أمريكي، وفقا للمؤشر العالمي للمخاطر المناخية لسنة 2019.
دراسة رسمية، أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في الحكومة السابقة، توصلت إلى أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب تقدر ب33 مليار درهم أو 3.52% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.
الدراسة، التي أنجزت بدعم من البنك الدولي، أظهرت أن تلوث الماء والهواء يعد من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، مسجلة من جهة ثانية أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة تبلغ 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، بمعدل 450 درهما للفرد.
وبالنسبة إلى الدول ال10 الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، وفق التقرير الحديث، فقد تصدرت اليابان التصنيف يليها كل من الفلبين وألمانيا ومدغشقر والهند وسيريلانكا ثم كينيا ورواندا وكندا.