مؤشر ألماني: التغيرات المناخية تزيد من "ثقوب" جيوب المغاربة

خسائر كبيرة تلك التي يتكبدها المغرب بسبب التغيرات المناخية والمخاطر المترتبة عنها؛ ذلك ما كشف عن مؤشر المخاطر المناخية الصادر عن المؤسسة الألمانية "Germanwatch" المهتمة بالشؤون البيئية. وبحسب معطيات المؤسسة الأوروبية، فالتغيرات البيئية تؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وبالأرقام، فإن المخاطر البيئية تكبد القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ما معدله 176 مليون دولار سنويا، ومع ذلك يبقى المغرب ضمن الدول المتضررة بشكل متوسط من المخاطر المناخية مقارنة مع دول المنطقة. فبالعودة إلى مذكرة صدرت يوم أمس عن البنك الدولي، تبقى المملكة بعيدة نسبيا عن أي مد بحري، مقارنة بالدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من الجزائر العاصمة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وصنفت المؤسسة المغرب في مؤشر المخاطر البيئية في المركز 102 عالميا، ما جعله من الدول التي تعرف تهديدات مناخية مرتفعة نسبيا، لكنها لا تصل إلى حد يمكن وصفها بالخطيرة. ويدرس المؤشر الخسائر التي تتسبب فيها المخاطر البيئية، سواء في اقتصاد البلد أو في الأرواح البشرية.
وحصل المغرب على معدل 93 نقطة، علما أن الدول القريبة من الصفر هي التي تعاني من مخاطر بيئية أقل، وكلما ابتعدت عنه زادت نسبة الخطر البيئي المحيط بالبلد. كما لفتت المؤسسة إلى أن 117 حالة وفاة من أصل 100 ألف مواطن يرجح أن لها علاقة بالتلوث البيئي والأمراض المترتبة عنه.
وشدد المؤشر على أن المخاطر البيئية تكبد الناتج الداخلي الخام العديد من الخسائر خلال السنة، وكذلك الوضع بالنسبة لوحدات الإنتاج. ويبقى وضع المغرب أفضل حالا مقارنة مع دول إفريقية أخرى، ومنها المجاورة للمملكة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الجزائر وموريتانيا اللتين تم تصنيفهما ضمن الدول الأكثر تعرضا للمخاطر البيئية في العالم.
وتتقاطع المعطيات الألمانية حول خسارة المغرب لعشرات ملايين الدراهم سنويا بسبب التغيرات المناخية، مع ما كشف عنه البنك الدولي في دراسة حديثة أبرزت أن التدهور المناخي كبّد اقتصاد المملكة خسائر تفوق 30 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن أكثر شيء مكلف للمغرب هو تلوث المياه. وقدّرت المؤسسة أن هذا الأمر لوحده يفقد المغرب 12 مليار درهم.