بعد مرور عام على "حراك سوس" .. الصدام مستمر والحل متعثر

بعد عام بالتمام من انطلاقه وتخليد ذكراه بمسيرة نهاية الأسبوع المنصرم بالبيضاء، يكون "حراك سوس من أجل الأرض" قد أطفأ شمعته الأولى دون حل يلوح في الأفق؛ فرغم سلسلة الحوارات التي أجرتها مختلف القطاعات الحكومية مع المحتجين، فإن الصدام مع "الرعاة الرحل" في مناطق تزنيت والصويرة وسيدي إفني ما يزال هو واقع الحال.
وإلى حدود اللحظة، ما تزال الحكومة غير قادرة على طرح بدائل تقبل بها تنسيقية "أكال" التي اختارت سلك طريق التصعيد مجددا؛ إذ من المرتقب أن تخوض اعتصاما بالعاصمة الرباط سيتم الحسم في تاريخه خلال انعقاد مجلسها المجلس الوطني.
مشكل تاريخي
عبد الله بوشطارت، فاعل أمازيغي بمنطقة سوس، قال إن "جوهر الموضوع سياسي؛ فقضايا الأرض لطالما كانت محط صراع بين المخزن والقبائل منذ القرن الحادي عشر"، مشيرا إلى أن "المخزن المركزي القديم لا أرض له، وبالتالي كان السلاطين يضطرون إلى القيام بحرْكات من أجل انتزاعها من أهلها، وما جرى اليوم هو تغير الأسلوب؛ فقد باتت التشريعات الوسيلة للقيام بذلك (بدل الحركات)".
وأضاف بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التشريعات التي تعتمدها الدولة غير قانونية؛ فقد سبقتها أعراف منطقة سوس بما يقرب عشرات الآلاف من السنين ولم تقع كل المشاكل التي تجري حاليا"، مسجلا أن "الحزب الديمقراطي الأمازيغي طرح حلا للصراع عبر اعتماد العرف الأمازيغي ضمن التشريعات الوطنية".
وأوضح صاحب كتاب "الأمازيغية والحزب" أن "هذا المعطى كان من بين الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلى حل الحزب"، مؤكدا أن "حق الملكية من الحقوق الطبيعية للبشر، ومن اللازم تدارك المشاكل المتواترة عن القوانين الحالية"، مشددا على "ضرورة طرح مشروع سياسي بمرجعية أمازيغية من أجل وضع حد للصراع الحاد القائم".
استنزاف المنطقة
حمو الحسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية "أكال"، قال إن "السبب الرئيسي لعدم حل المشكل القائم هو الاتفاقيات مع بعض البلدان الخليجية، التي رهنت بها الدولة أراضي السكان الأصليين، فضلا عن اعتبار منطقة سوس غنية وجب التحكم فيها لضمان موارد جديدة تسدد الديون التي تراكمها المؤسسات الدولية المانحة".
وطالب الحسناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ب"سحب الظهائر والمراسيم التي تسببت في نزع أراضي السكان الأصليين"، مشددا على أن "الحكومة رهينة سياساتها المتلكئة، ولن تجد حلا خارج دائرة التراجع عن كافة خطواتها بشأن المنطقة ككل".
ووصف المتحدث ذاته الحوارات التي أجراها المحتجون مع الجهات الرسمية ب"الصورية"، قائلا: "الحوارات مع الحكومة لا مصداقية لها بحكم غياب المحاضر، وبذلك ظلت حبيسة منطق النقاش والحديث"، مؤكدا أن "خيار التصعيد هو المتبقي، والشكل الاحتجاجي القادم هو اعتصام بالعاصمة الرباط التنسيقية ماضية في الاستعداد له بالتنسيق مع مختلف القبائل المتضررة".