سوسيون يحتجون في رأس السنة الأمازيغية ضد الرحل ونزع الأراضي

عودة جديدة للاحتجاج تبصم عليها تنسيقية "أكال" ضد مشاكل نزع الأراضي والخنزير البري والرعاة الرحل التي يشتكي منها سكان منطقة سوس، حيث من المنتظر أن يتحول رأس السنة الأمازيغية (13 يناير) إلى محطة لتظاهرهم في مختلف المدن المغربية ضد هذه المشاكل، ولاستنكار غياب أي بوادر للحل بعد سلسلة لقاءات عقدها ممثلوهم مع السلطات المعنية.
وأعلنت التنسيقية، التي تضم مئات الجمعيات الثقافية والتنموية في جهة سوس ماسة، أنها "برمجت عدة وقفات متفرقة في رأس السنة الأمازيغية أمام العمالات، فضلا عن مسيرة احتجاجية وطنية كبرى يوم 17 من فبراير 2019 بالعاصمة الرباط، مجددة استعدادها للحوار شريطة جديته وتناوله لمطالبها دون مراوغات وتسويف".
وأضاف المصدر ذاته أن "التنسيقية تسير في الامتداد؛ إذ أسست فروعا لها بمناطق إحاحان وطاطا، في وقت ماتزال فيه الجالية المغربية المنحدرة من سوس تؤسس للقيام بوقفة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس، تضامنا مع ما يعيشه أهاليها من معاناة مع الرحل والخنزير وسياسة نزع الأراضي".
وتطالب التنسيقيات الممثلة للسكان بوضع حد لحالة "التسيب" التي يتسبب فيها الرعاة الرحل بالمنطقة، فبعد نجاح مسيرة "أكال" في قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تقترح التنسيقيات "اعتماد العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع، فضلا عن إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلاءم مع بنياتها السوسيوثقافية".
وفي هذا الصدد، قال حمو الحسناوي، عضو تنسيقية أكال إن "الدعوة إلى الاحتجاج مجددا تأتي بعد كل ما لاحظناه من محاولات الحكومة للتلاعب والالتفاف على المطالب الحقيقية للساكنة وفرض قانون المراعي بالقوة، واحتجاجنا عبر وقفات وطنية يوم 13 يناير القادم له رمزيته ودلالته في التشبث بالأرض، باعتبار أن هذا التاريخ هو رأس السنة الأمازيغية المرتبطة في عمقها بالتقويم الفلاحي، أي بالأرض ومحصولها".
وأضاف الحسناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "13 يناير هو يوم الأرض بالنسبة لكل سكان شمال إفريقيا، كما أن دعوة تنسيقية أكال إلى مسيرة بالرباط يوم 17 فبراير 2019، هو نقل لمضامين مطالبنا ولرسالتنا من شوارع العاصمة الاقتصادية نحو شوارع العاصمة الإدارية للبلاد".
وأوضح الفاعل الأمازيغي أن "المطالب لن تتغير، وعلى رأسها إلغاء الظهائر والمراسيم السالبة لأراضي الساكنة، وكذا رفضنا لقانون فصِّل لحماية مافيات الرعي الريعي، ولتسييج أراضي القبائل، فضلا عن مطالب بحق مناطقنا في التنمية والاستفادة من ثرواتها السطحية والباطنية".