مجموعة مكافحة الإرهاب تدعو إلى استمرار التعاون

دعا أعضاء المجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب إلى الاستمرار في الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة لأطراف الاتفاق الرباعي، "للمساهمة في رفع تحديات الجريمة الإرهابية التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة عبر وطنية، مع التنويه بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأعضاء".
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع السنوي الموسع للنيابات العامة أعضاء المجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب، المكونة من المملكة البلجيكية، المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، بمدينة مراكش يومي 11 و12 دجنبر 2019.
كما اعتبرت المجموعة في بيانها أن فقدان التنظيمات الإرهابية معاقلها بالمنطقة السورية العراقية "لا يعني بالضرورة فقدانها مجالات شاسعة في أذهان أتباعها، ما يستلزم تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الجانب الزجري، بل تمتد إلى تسطير برامج لتفكيك خطاب التطرف العنيف واعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع المقاتلين الإرهابيين العائدين وعائلاتهم، سواء في الجانب المتعلق بمحاكمتهم أو المتعلق بإعادة إدماجهم في المجتمع".
ودعا البيان إلى إعمال آليات وقنوات التعاون القضائي الدولي للحصول على المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مناطق التوتر التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، واعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين، "ليس فقط من أجل التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما أيضا من أجل الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في تلك المناطق".
ورغم اختلاف دوافع الجريمة الإرهابية عن دوافع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، يضيف البيان "فإن النيابات العامة المعنية لاحظت خلال السنوات الأخيرة تنامي الصلة بين هاتين الجريمتين، ما نتج عنه تقارب تنظيمي ومفاهيمي، وتعرب عن آمالها في أن تواصل دولها تقوية قدراتها في مجال القضاء وتجويد التشريعات، وكذا اعتماد آليات جديدة للتعاون لمعالجة الصلة بين هاتين الجريمتين الخطيرتين، خاصة في مجالي الاتجار بالأسلحة والمخدرات".
وأكد البيان في الأخير عزم النيابات العامة أعضاء الاتفاق الرباعي على الرفع من مستوى أدائها للمساهمة في ربح رهان القضاء على الجريمة الإرهابية ببلدانها، إلى جانب باقي المؤسسات المعنية؛ مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار يضمن حقوق الدفاع والحريات الأساسية وما تقتضيه شرعية الإجراءات.