الدعوة إلى اعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين

في اختتام أشغال الاجتماع السنوي لرؤساء النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب بمراكش

دعا رؤساء النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب (المغرب، فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا)، أمس الخميس بمراكش، إلى إعمال آليات وقنوات التعاون القضائي الدولي للحصول على المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مناطق التوتر الذي تنشط فيه الجماعات الإرهابية، واعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين ليس فقط من أجل التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما من أجل الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في تلك المناطق.
وأكد رؤساء النيابات العامة الأربع، في البيان الختامي الذي توج أشغال اجتماعها السنوي الذي انعقد بمدينة مراكش يومي 11 و12 دجنبر الجاري، والذي تلاه حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على الاستمرار في الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي للمساهمة في رفع تحديات الجريمة الإرهابية التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة غير وطنية، والتنويه بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأعضاء.
وشدد البيان الختامي عزم النيابات العامة الأربعة على الرفع من مستوى أدائها للمساهمة في ربح رهان القضاء على الجريمة الإرهابية ببلدانها وبالعالم.
وبعد أن عبرت عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي القائم بينها للوقاية من الجريمة الإرهابية ومكافحتها، أكدت النيابات العامة أعضاء الاتفاق الرباعي عزمها على الرفع من مستوى أدائها للمساهمة في ربح رهان القضاء على الجريمة الإرهابية ببلدانها إلى جانب باقي المؤسسات المعنية، مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار يضمن حقوق الدفاع والحريات الأساسية وما تقتضيه شرعية الإجراءات.
وجدد البيان الختامي، على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الجانب الزجري بل تمتد إلى تسطير برامج لتفكيك خطاب التطرف العنيف واعتماد استراتيجية واضحة للتعامل مع المقاتلين الإرهابيين العائدين وعائلاتهم سواء في الجانب المتعلق بمحاكمتهم أو المتعلق بإعادة إدماجهم في المجتمع.
وبالرغم من اختلاف دوافع الجريمة الإرهابية عن دوافع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لاحظت النيابات العامة خلال السنوات الأخيرة تنامي الصلة بين هاتين الجريمتين نتج عنه تقارب تنظيمي ومفاهيمي.
وفي هدا الإطار، أكد البيان الختامي على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي للمساهمة في رفع تحديات الجريمة الإرهابية التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة غير وطنية، والتنويه بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأعضاء.
من جهة أخرى، لاحظ أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب المنعطف الحاسم الذي شكلته الهزائم العسكرية التي ألحقها المنتظم الدولي بالتنظيمات الإرهابية بالمنطقة السورية والعراقية في تحديد استراتيجيات مكافحة الإرهاب، ودعوة قادة التنظيم الإرهابي "داعش" أتباعه إلى تنفيذ العمليات بدول المنشأ أو الاستقبال بدل الالتحاق بصفوفه، مما يؤدي إلى انحسار ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنامي جرائم الإرهاب المحلي.
وبعدما تقاسموا وجهات النظر حول أهم قضايا الإرهاب المعروضة على القضاء بكل دولة خلال السنة الجارية، استعرض أطراف الاتفاق الرباعي المستجدات التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وحددوا آفاق العمل المستقبلية للرفع من مستوى الأداء لتذليل صعوبات التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.
ويشكل اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تشرفت المملكة المغربية باستضافته فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية، ومناسبة لتبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق، من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له.
وتمكنت أطراف الاتفاقية الرباعية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، منذ إبرامها سنة 2007 من تحقيق الأهداف المسطرة لها وأهمها تذليل معوقات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإرهابية بابتداع قنوات للتعاون يمكن عبرها مسايرة تطور الجريمة الإرهابية وسرعة ارتكابها.