التراجع يسِم تحويلات الجالية المغربية والسياح الوافدين من فرنسا

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن السياح الوافدين من فرنسا ارتفع عددهم بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى 3.8 ملايين سائح، ضمنهم المغاربة المقيمون في الخارج، خلال السنة الماضية.
ويتجلى من مُعطيات صدرت عن الوزارة أن حصة فرنسا من إجمالي السياح الوافدين على المملكة مستمرة في الانخفاض، حيث تدنت إلى 31 في المائة في 2017 و2018 مقابل 34 في المائة في 2013 و2014، و38 في المائة في 2008 و2009.
ومقابل انخفاض حصة الفرنسيين ضمن السياح الوافدين إلى البلاد، ارتفعت حصة السياح الألمان بنقطة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة للبريطانيين والأمريكيين.
وعلى مستوى تحويلات المغاربة المقيمين في فرنسا، فقد بلغت سنة 2018 حوالي 23 مليار درهم، بانخفاض بلغ 1.7 في المائة، بعد زيادة ناهزت 5.2 في المائة سنة 2017.
وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية انخفاض تحويلات مغاربة فرنسا بشكل أساسي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الفرنسي سنة 2017.
وبلغت حصة تحويلات مغاربة فرنسا إلى بلادهم 35.5 في المائة، ورغم ذلك تظل فرنسا أول مصدر لتحويلات مغاربة الخارج، تليها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا.
على مستوى الاستثمارات المباشرة الفرنسية في المغرب، تفيد المعطيات الرسمية بأن باريس ما تزال المستثمر الأول في المملكة بحصة تبلغ 28 في المائة كمتوسط ما بين 2012 و2018، بعدها مباشرة الإمارات بحصة 12.5 في المائة، وأميركا ب6.9 في المائة، والسعودية ب5.2 في المائة.
وتأتي في المرتبة الخامسة ضمن المستثمرين في المغرب، حسب المتوسط ما بين 2012 و2018، بريطانيا بحصة تناهز 5,2 في المائة، فإسبانيا ب4.7 في المائة، ثم سويسرا ب4.1 في المائة.
وبالنسبة لسنة 2018 لوحدها، لم تكن فرنسا هي المستثمر الأول في المملكة، بل كانت في المرتبة الثانية، أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب إيرلندا، ويرجح أن يكون لهذا الأمر صفقة اقتناء مجموعة سهام من طرف جنوب إفريقيا حيث تم إيداع المبلغ من طرف شركة يوجد مقرها في إيرلندا.
وقدرت الاستثمارات المباشرة الفرنسية في المغرب ب8.1 مليار درهم سنة 2018، بارتفاع بلغ 4.9 في المائة بعد انخفاض حاد وصل 30 في المائة سنة 2017.
وبخصوص حصيلة التعاون المالية بين فرنسا والمغرب، فقد أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المغرب يعتبر المستفيد الأول من قروض الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنذ سنة 1992 بلغ إجمالي التزامات المجموعة الفرنسية حوالي 6 مليارات يورو.
وفي نهاية سنة 2018، بلغت الالتزامات من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية حوالي 3 مليارات يورو، نصفها مخصصة للقطاع الخاص في المملكة.