"عدالة" تراسل بنكيران بشأن المطالب المستعجلة لإصلاح القضاء

طالبت بجعل الأمازيغية لغة في المحاكم بالنسبة للمناطق التي تسكنها غالبية أمازيغية
راسلت جمعية "عدالة" رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن المطالب المستعجلة المرتبطة بمجالي العدل والحريات، قصد المساهمة إلى جانب كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في النهوض بأوضاع العدالة ببلادنا، أجملتها في إحدى عشر نقطة منطلقة حسب ما جاء في مذكرة توصلت "هسبريس" بنسخة منها من أن المجال الذي تشتغل عليه جمعية هو إصلاح القضاء. ولأن مسألة إصلاح القضاء بشكل شامل، سواء من حيث تحديث قطاع العدالة بجميع مرافقه، أو على مستوى التخليق بالنسبة لكل الجسم القضائي، أو على مستوى توفير وتقوية ضمانات استقلال القضاء، سيساعد لا محالة في تخليق ونزاهة الحياة العامة و محاربة كل مظاهر الرشوة و الفساد، وكل ما يحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والديمقراطية لبلدنا.
وأكدت "عدالة" على ضرورة العمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، والعمل من أجل وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، سواء أمام مجلس حقوق الإنسان، أو أمام لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، العمل على توفير جميع الشروط والضمانات التي تكفل للمواطنين التمتع بالحق في المحاكمة العادلة، ووقف جميع أشكال التدخل للتأثير في قرارات القضاء من أي مصدر كان.
وطالبت الجمعية بالعمل بشكل سريع على تنفيذ مختلف الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية وضد أصحاب المال والنفوذ، والتي تم تعطيل تنفيذها بدون موجب قانوني. وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي ، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ورفع المتابعات في حق عدد من الصحفيين ،ومراجعة قرارات الحل الذي شمل حزبي البديل الحضاري والأمة ، وتمكين عدد من الجمعيات من الوصل القانوني بعد أن أودعت ملفاتها لدى السلطات المعنية وضمنها نادي القضاة بالمغرب.
"عدالة" دعت أيضا ضمن ذات المذكرة إلى التفكير في إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون.من خلال عقد مناظرة وطنية تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية وغيرالحكومية لتشخيص واقع حال المؤسسات السجنية ، وبلورة مقترحات بدائل للإصلاح، تهم السجون ومراكز الأحداث. والعمل على تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالعدالة والحريات، مطالبة بدراسة إمكانية جعل الأمازيغية كلغة رسمية لغة للتخاطب والتواصل في المحاكم بالنسبة للمناطق التي تسكنها غالبية أمازيغية.
وبخصوص لجان التحقيق التي أنشأت في عدد من الملفات أكدت عدالة على ضرورة حمل الجهات القضائية والأمنية المختصة، والتي باشرت التحقيق في عدد من الملفات والتي لم تقدم السلطات المختصة بعد مرور شهور تقارب السنة بالنسبة لبعضها، أي شيء عن حصيلة عملها. بتنوير الرأي العام حول مآل تلك التحقيقات. مطالبة بضرورة إبعاد وإعفاء المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من الوظائف التي يشغلونها في أجهزة الأمن والإدارة ، والذين سبق لبعضهم أن أدلى بشهادته لهيئة الإنصاف والمصالحة، والعمل من أجل ضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء والقضاء على كل مظاهر التمييز في تقلد المراكز القضائية.
هذا وجددت الجمعية المذكورة التأكيد على إعادة فتح الملفات المرتبطة بالفساد من نهب وتبذير المال العام، وسوء تدبير عدد من المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإحالة تقارير الآليات الرقابية المختصة على القضاء، ليشعر المواطنون والمواطنات أن لا أحد فوق القانون .