الأمن يُعدد إجراءات تقليص حوادث السير في المملكة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة عملها خلال سنة 2019 فيما يتعلق بمراقبة السير والجولان عبر الطرق ومعالجة مصالحها لقضايا حوادث السير، والمجهودات المبذولة لتطوير أدائها وجعله مواكبا للتطورات الديمغرافية.
وواصلت مصالح الأمن الوطني في سنة 2019 تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرورية، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية باستعمال وسائل أداء متنوعة.
كما جرى تجهيز عناصر شرطة المرور ب140 جهاز رادار متنقلا من الجيل الجديد، و163 جهازا لقياس انبعاث الكحول من الفم، وتنصيب 128 سدا قضائيا عند مداخل ومخارج المدن؛ وهي الإجراءات التي مكنت من تسجيل مخالفات مرورية في حق 2.024.231 مركبة، من بينها 567.714 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.456.517 مركبة.
وقد تميزت معالجة قضايا حوادث السير هذه السنة باعتماد تطبيقات معلوماتية خاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ورقمنة محاضر قضايا حوادث السير في مدينة الرباط، كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها.
أما المعاينات المنجزة، فتشير إلى تسجيل 70.915 حادثة سير بدنية مقارنة مع 66.185 حادثة في سنة 2018، بنسبة زيادة بلغت 7,15 بالمائة، وترتب عنها 887 قتيلا، و3.724 مصابا بجروح بليغة، و91.869 مصابا بجروح طفيفة، مسجلة تراجعا ملحوظا بأكثر من 7,89 في المائة في عدد القتلى مقارنة مع السنة المنصرمة؛ بينما جرى تسجيل استقرار في عدد المصابين بجروح خطيرة في حدود ناقص 0,29 في المائة، وبزائد 9,58 في المائة في عدد الإصابات الخفيفة.