أمن المملكة يتدخل في5019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي

استعرضت مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقد مة للمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية، وتكريسا للحق في المعلومة المكفولة للمواطنين، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أهم تجليات حصيلة سنة 2019 وبرنامج عملها برسم سنة 2020.
بخصوص التعاون الأمني الدولي في شقه العملياتي، فقد توصلت مصالح الأمن الوطني ب 157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، بينما قام المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والتي تكل لت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6.037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.
كما عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (15 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات (11 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (4 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (21 بالمائة). أما بخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين الشرطي، فقد تم تنظيم 225 دورة تكوينية، ساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أيضا تنظيم ثلاثة دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني الإفريقي، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية جزر القمر وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل.
وبخصوص مؤشرات الأمن الطرقي، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني في سنة 2019 تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرورية، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية باستعمال وسائل أداء متنوعة، كما تم تجهيز عناصر شرطة المرور ب 140 جهاز رادار متنقل من الجيل الجديد، و163 جهازا لقياس انبعاث الكحول من الفم، وتنصيب 128 سدا قضائيا عند مداخل ومخارج المدن، وهي الإجراءات التي مكنت من تسجيل مخالفات مرورية في حق 2.024.231 مركبة، من بينها 567.714 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.456.517 مركبة.
وقد تميزت معالجة قضايا حوادث السير هذه السنة باعتماد تطبيقات معلوماتية خاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ورقمنة محاضر قضايا حوادث السير في مدينة الرباط، كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها. أما المعاينات المنجزة، فتشير إلى تسجيل 70.915 حادثة سير بدنية مقارنة مع 66.185 حادثة في سنة 2018، بنسبة زيادة بلغت 7,15 بالمائة، وترتب عنها 887 قتيلا، و3.724 مصابا بجروح بليغة، و91.869 مصابا بجروح طفيفة، مسجلة تراجعا ملحوظا بأكثر من 7,89 بالمائة في عدد القتلى مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما تم تسجيل استقرار في عدد المصابين بجروح خطيرة في حدود ناقص 0,29 بالمائة، وبزائد 9,58 بالمائة في عدد الإصابات الخفيفة.
وفي الجانب المتعلق بالتحفيز الإداري والتخليق المرفقي وتطوير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 71.089 موظفا، من بينهم 4818 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2019 بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتمكين موظفي الأمن من مناخ مهني واجتماعي سليم، يضمن لهم حوافز إدارية ومالية مهمة، وخدمات صحية واجتماعية مندمجة، بشكل يسمح لهم بالنهوض الأمثل بمهمة خدمة المواطن وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته.
كما عرفت هذه السنة أيضا إحداث آلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة، والتي عكفت على دراسة 122 طلب تظلم كان قد تقدم به موظفو الشرطة من مختلف الرتب والأسلاك، وقامت بمراجعة أو إلغاء 54 عقوبة أو إجراء تأديبي سبق اتخاذها من طرف لجان وهيئات التأديب، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية للأمن الوطني.
كما اعتمدت مصالح الأمن الوطني مسطرة جديدة للتنقيط والترسيم والتقييم لأداء سلوك الموظفين، ترتكز على معايير موضوعية لتحديد النقطة السنوية وتقييم ملاحظات الرؤساء المباشرين، وذلك لتدعيم الشفافية والنزاهة سواء في نظام الترقي الداخلي أو الترشح لشغل مناصب المسؤولية، كما تم تبني ميثاق جديد للتوظيف الشرطي، يتميز بالانفتاح على تخصصات وشواهد أكاديمية جديدة في فئة عمداء وضباط الشرطة، وإحداث مباراة لولوج رتبة عميد شرطة ممتاز في سابقة في تاريخ الأمن الوطني، وكذا تغيير طبيعة المباريات وتخليقها بشكل دقيق عن طريق تكريس آليات وقائية وزجرية لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلا عن اعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات.
ووفقا لهذه المسطرة، عرفت سنة 2019 تنظيم ستة (6) مباريات خارجية لتوظيف 6.880 موظف شرطة، من بينهم 12 عميدا ممتازا، و80 عميد شرطة، و410 ضابط شرطة، و60 ضابط أمن، و1400 مفتش للشرطة، و4.918 حارس أمن، وهي المباريات التي تميزت هذه السنة باعتماد نظام معلوماتي لتدبير ملفات الترشيح عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت.
وعلى صعيد آخر، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تقريب موظفيها من محيطهم الاجتماعي والأسري، من خلال الاستجابة لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا منح 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، علاوة على توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ « حماية الدولة » المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها 7.092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بينما تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 19.585 موظفا مسجلا في قوائم الترقية، في أفق الإعلان عنها في الأمد المنظور.
وفي مجال التكوين الشرطي، فقد تم إدخال تغييرات جوهرية على برامج التدريب، بشكل يراهن على تطوير الكفاءات اللغوية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني عبر تفعيل نظام Mentorat، فضلا عن اعتماد إجراءات دقيقة لتدبير البرنامج اليومي للمتدربين، والرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات، بما فيها التربية على احترام حقوق الإنسان. وقد استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال هذه السنة بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين 6.993 متمرنا، بينما خضع 3.097 موظفا لحصص التكوين التخصصي، و1.072 موظفا لحصص التكوين المستمر موزعة على 72 دورة تكوينية، شملت كل المجالات والمواضيع الأمنية الموسومة بالراهنية، وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية، وفي مختلف التخصصات الشرطية المستجدة.