فاعلون يُحمّلون المنتخبين أزمة النقل العمومي في المدن الكبرى

التنقّل في المدن الكبرى بالمملكة ليس على ما يرام. أن تصل إلى وجهتك في الوقت المناسب يعني أنك محظوظ حتماً. المعاناة لا تأتي فرادى في التنقّل العمومي الذي يعوّل عليه الفقراء، وإنما ب"الجملة". وهي معاناة متشعبة المسؤوليات، تبدأ بالمجالس المنتخبة ولا تنتهي عند شركات التدبير المفوض.
وتعيش مدينة البيضاء أزمة تنقل خانقة منذ شهور، نتيجة الأسطول المهترئ الموروث عن شركة "مدينة بيس"، في انتظار جلب الحافلات الجديدة في أفق السنة الجديدة. كما أصبحت وضعية الحافلات في مدينة القنيطرة مقلقة؛ وهو ما دفع المجلس المحلي إلى الاستعانة بحافلات نقل المسافرين.
بعد هذا الواقع الذي عايشهُ المغاربة، انتهى التعويل على النقل العمومي من لدن شريحة واسعة من المواطنين، ليرتموا في أحضان النقل السري، تحديدا الدراجات النارية ثلاثية العجلات (التريبورتور)، التي ما زالت تُمارس أنشطتها بشكل عادي، على الرغم من الوعيد الذي قدمه الوزير الوصي على القطاع، حينما أكد المنع النهائي لركوب الأشخاص على متنها في جلسة برلمانية سابقة؛ لكن من الذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع؟.
جواباً عن السؤال، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "الحكومة تعيش في فلك والشعب يوجد في فلك آخر، حيث تكرر الحكومة على الدوام الشعارات السياسية الرنانة؛ لكن الواقع لا يتغير بالمطلق"، مبرزا أن "أي قرار إداري لن يؤدي إلى وقف تداول النقل السري عامة، والتْريبورتور بشكل خاص، ما لم يتم حل أزمة النقل".
ويضيف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخلل الأساس يكمن في التدبير العام للجماعات، ما ينتج عنه هذه الأزمات المتكررة على مستوى النقل، آخرها ما يقع في مدينة القنيطرة"، لافتا إلى أن "الرباط قامت بحلّ الموضوع عبر إسناد التدبير للوالي عوض مجلس المدينة".
وتابع الفاعل عينة مسترسلا: "بصفتي فاعلا في المجتمع المدني، أطالب بجعل مختلف الخدمات العمومية ذات الصلة الوثيقة بالأمن المجتمعي، من قبيل الصحة والنقل، تحت إمرة السلطة (وزارة الداخلية) بدلا من المنتخبين؛ لأنها مرافق حسّاسة تستوجب اليقظة والتدبير الحكيم".
من جهته، ألقى المهدي ليمينة، فاعل مدني في تدبير الشأن المحلي، بمسؤولية أزمة النقل العمومي في الحواضر على المجالس المنتخبة، وزاد: "هنالك متدخلون متعددون في القطاع، لكن الرؤى غير موحدة"، مبرزا أن "النقل السرّي هو المنقذ للمواطنين في ظل غياب إستراتيجية واضحة للمجالس الجماعية".
الفاعل المدني في تدبير الشأن المحلي سالف الذكر أورد: "تُقدم مجالس جماعية مثلا على نقل العائلات من وسط المدينة إلى خارجها في إطار محاربة السكن غير اللائق؛ لكن لا يتم توفير وسائل النقل العمومي في هذه المحاور، ليبقى بذلك المواطن يتخبط في دوامة البحث عن بدائل الوصول إلى مقر عمله كل يوم"، بتعبير المتحدث ذاته.