مسؤول يوضّح بشأن "اختلالات" مستشفى أكادير

نفى عبد العزيز الريماني، مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ما جاء في بيان الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، إذ أكد، في اتصال أجراه مع هسبريس، أن "البيان يحمل في طياته جملة من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة".
وأوضح المسؤول ذاته أن "المركز الاستشفائي بأكادير، على غرار كافة المؤسسات العمومية، يخضع لعمليات افتحاص من الناحية الإدارية أو المالية، وهو لا يشكّل استثناء، إذ قضت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات أزيد من ستة أشهر به، ونوّهت في تقريرها بالتدبير الإداري وكذا المالي لهذا المركز".
وأضاف مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير أن "للوزارة الوصية، هي الأخرى، عدّة آليات وأجهزة للمراقبة، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو المركزي، وتمارس مهامها الرقابية بشكل مستمر".
من جانب آخر، أكد الريماني أن "بيان التنظيم النقابي كله مغالطات"، موضحا أن "الهدف منه النيل من الطفرة التي يشهدها تدبير المؤسسة الاستشفائية في الآونة الأخيرة، إلى جانب وقوفنا سدّا منيعا ضد من يُحاول استغلال انتمائه النقابي والسياسي من أجل الحصول على امتيازات أو التعيين في مناصب المسؤولية، بدون التوفر على الكفاءة المطلوبة، وهو ما تصدينا له منذ تدبيرنا لهذه المؤسسة".
واستغرب مدير مستشفى أكادير من إثارة موضوع التدخلات الجراحية التي يقوم بها، قائلا: "أجمع بين التدبير الإداري والمالي والتدخلات الجراحية، مما يُشكل قيمة مضافة وإضافة نوعية لهذه المؤسسة، ويجعل المريض أول مستفيد من ذلك، كما يُقلص مدة انتظار المرتفقين لنيل تدخل جراحي، فضلا عن تأطير طلبة كلية الطب والتمريض، وكل هذا لم يكن واضحا لمخرجي هذه البيانات المتوالية".