التلاميذ المغاربة في أسفل قائمة PISA

ينظم البرنامج الدولي لتقويم الطلبة PISA اختباره كل ثلاث سنوات تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار اهتمام المنظمة بتنفيذ خطط عمل كفيلة بضمان حياة أفضل. ويروم هذا البرنامج قياس الأداء الأكاديمي في مهارات القراءة والرياضيات والعلوم لدى الفئة العمرية المحددة في 15 سنة، والتي تنتمي إلى بيئات تعليمية متنوعة في بلدان مختلفة. وقد كان الثالث من شهر دجنبر الجاري تاريخ الإعلان عن نتائج الاختبار الذي أجري في عام 2018، وشارك المغرب لأول مرة في الاختبار ليجد نفسه أسفل القائمة برصيد 359 نقطة في فهم المقروء و368 في الرياضيات و377 في العلوم. أربعة بلدان فقط تختم القائمة خلفنا وهي لبنان وكوسوفو وجمهورية الدومينيكان والفلبين.
وقد حُدد المتوسط الدولي الموحد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 487 في فهم المقروء و489 في كل من الرياضيات والعلوم، حيث احتلت الصين المرتبة الأولى في المجالات الثلاثة للتقييم (555 في مجال القراءة و590 في العلوم و591 في الرياضيات)، مرفرفة بعيدا فوق المتوسط الدولي.
لا أقول طبعا بوجوب مضاهاة الصين، لكن ذيل القائمة مرتبة صادمة ومؤشر جلي آخر يقرع أجراس الخطر على أبواب منظومتنا التعليمية.
في برود مستفز، جاء البلاغ الصحفي الذي أدلت به وزارة التربية الوطنية بهذه المناسبة ليبدو في رأيي ضربا من ضروب الضحك على الذقون. إذ يدعو البلاغ الرأي العام من ناحية إلى ضرورة قراءة وتفسير النتائج على ضوء متغير توزيع التلاميذ على المستويات الدراسية للسلكين الإعدادي والثانوي، لأن الاختبار لا يأخذ بعين الاعتبار المستوى الدراسي للتلاميذ. ومن ناحية أخرى، يشير البلاغ إلى أن 22% من تلاميذ العينة الوطنية كانوا يواصلون دراستهم وقت اجتياز الاختبار مقابل نسبة 2% في الصين؛ وأن 54% من تلاميذ السلك الإعدادي كانوا يواصلون دراستهم بالسلك الإعدادي أثناء إجراء الاختبار مقابل 40% المسجلة في البلدان ذات الأداء المتقدم. وفي النهاية يستنتج البيان الصحفي أن معظم البلدان ذات الأداء الجيد كانت ممثلة في التلاميذ المسجلين في المستوى العاشر (الموافق لمستوى الجذع المشترك) والمستوى الحادي عشر (الموافق للسنة الأولى من الباكالوريا).
هذا العناد في تركيز الخطاب الرسمي على البحث عن الأعذار بدلا من الاعتراف والنظر مباشرة إلى الواقع الصادم الذي كشفت عنه الدراسة يبدو مثيرا للدهشة والسخرية معا. كمن يدخل منافسة رياضية ويخسرها ويبرر خسارته بالتخمة بعد وجبة دسمة والإفراط في شرب الخمر ليلة المسابقة. ليت الاختبار أجري وقت إجازة، لكنا حينها حققنا أعلى الدرجات..!
«تحرص الوزارة على وضع الرأي العام الوطني في صورة أداء التلاميذ المغاربة» وتبرر وتتمسك بالأعذار الواهية متجاهلة مواضع الوجع التي تقض مضجع التعليم بدءا بلغة التعليم وانتهاء بمعضلة عدم التوظيف والتعاقد، ومرورا باكتظاظ قاعات الدرس وانعدام التكوين ومتابعته وتحيينه، وهلم جرا. إلى متى سنستمر في دفن وإخفاء رؤوسنا في رمال الأعذار الواهية والبحث عن المبررات الباكية الشاكية؟ إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنظم اختبارها منذ فترة كل ثلاث سنوات، وقد أوجدت من أجل ذلك بروتوكولًا محددا يتم بموجبه اختيار المؤسسات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. وهذا يعني أن تلاميذ العينة الوطنية، والبالغ عددهم 6814 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى 179 مؤسسة بالسلكين الثانوي والإعدادي والثانوي التأهيلي من مختلف أكاديميات التربية والتكوين بالمملكة، لم يتم اختيارهم بشكل عشوائي. لنتحلى بالشجاعة لمواجهة الواقع. والواقع يقول إنه في جدول تصنيف النسبة المئوية للأداء الأضعف في المجالات المعرفية الثلاثة (تحت المستوى 2) والذي حددت المنظمة متوسطه في 13.4%، أحرزت الصين 1.1 % بينما تحلق نسبة تلاميذنا في 60.2 %. تلك هي الحقيقة البادية والجلية التي يجب أن نواجهها، فقدرة تلاميذنا على حل المشكلات المعرفية مخيبة للآمال وصادمة، وتعكس انهيار منظومتنا التعليمية بأكملها. أذكر أن المغرب قبل بضعة أشهر فقط احتل المرتبة 94 من بين 134 دولة مشاركة في مؤشر المعرفة العالمي. وبالتالي فإن هذه النتائج من تلك، كل شيء في اتساق ووئام تام.
بالإضافة إلى ذلك، تذيل الوزارة بلاغها داعية كل الأطراف المعنية إلى التعامل إيجابا وبمنظور تطويري مع نتائج أول مشاركة للتلاميذ المغاربة في هذه الدراسة في سياق تصميم أهداف ومقاربات جديدة ومتطورة للتعلم ومتطلبات تقويمه من خلال إجراء التحليلات الناجعة لتحديد أسباب النجاحات والإخفاقات في هذا المجال وإدماجها في الخطط التطويرية. فبعد كل الإنزالات الإصلاحية لنظام التعليم وبعد كل خطط الإنقاذ وبعد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الجارية، ما زلنا عند وجوب القيام بالتحليلات الناجعة في أفق تحديد أسباب نجاحات وإخفاقات منظومة تعليمية متهالكة متآكلة.