"الفرصة الأخيرة" تنتظر المغاربة للتصريح بالممتلكات خارج البلاد

انطلق العد التنازلي لآخر فرصة تمنحها السلطات المالية المغربية لمواطني المملكة الذين يتوفرون على ممتلكات عقارية وأموال في الخارج، بطريقة تخالف قوانين الصرف والضريبة المعمول بها داخل التراب الوطني، عبر عملية التسوية التلقائية.
وأعلن مكتب الصرف، على موقعه الرسمي، أنه يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين اكتسبوا بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريع الجبائي ممتلكات وأموالا في الخارج القيام بتصريحاتهم مباشرة مع البنك الذي يختارونه.
وقال مكتب الصرف إن عملية التسوية التلقائية، التي تم إنشاؤها بموجب المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2020، تشكل فرصة لتسوية وضعية المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية، والاستفادة من الإعفاء أو أي متابعة إدارية أو قانونية، فيما يتعلق بالأصول والممتلكات المصرح بها.
وسيستفيد الأشخاص المعنيون من ضمان كتمان الهوية، برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية وكذا من العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب مقتضيات قانون الصرف.
وتضمن قانون المالية لسنة 2020، الذي بدأ العمل به ابتداء من يوم أمس، عدداً من التدابير لاستعادة الثقة؛ من بينها التسوية الطوعية برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ويرتقب أن ينتهي العمل بعملية التسوية الطوعية للممتلكات أو الموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف مع نهاية السنة الجارية.
ويأتي إطلاق هذه العملية بعد أن وقّع المغرب، في منتصف السنة الماضية، على اتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ وهي العملية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2021.