الشامي يربط خلق نمو اقتصادي قوي بإنهاء الريع وتشجيع المنافسة

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن خلق نمو اقتصادي قوي في المغرب وخفض الفوارق وتوزيع الثروات يمر أساساً عبر "إنهاء اقتصاد الريع وتشجيع المنافسة الحرة والشريفة".
وأضاف الشامي، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء في ندوة نظمها مجلس المنافسة بالرباط حول "دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح"، أن تشجيع المنافسة الشريفة والحرة سيُساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ومن أجل تحقيق هدف نمو اقتصادي قوي، تحدث الشامي عن أربع رافعات أساسية؛ أولها إرساء سياسة ضريبية عادلة ومنصفة قادرة على استعادة الثقة والحفاظ عليها، وذلك من خلال تحديد القطاعات والأنشطة التي تستفيد من مستوى من الحماية، وفرض ضريبة إضافية عليها كمساهمة تكميلية في الجهد الضريبي الوطني.
الرافعة الثانية تكمن، حسب الشامي، في تحسين إطار تنظيم الأسواق بهدف تعزيز التنافس الشريف والحر بين الفاعلين الاقتصاديين، موردا أن ذلك يتطلب دراسة الاستثناءات والمنافذ الريعية وفتح القطاعات التي تشتغل بالمأذونيات أو التراخيص لمنافسة أوسع أو استبدال التراخيص بدفاتر تحملات محددة مسبقاً، مع اعتماد مراقبة بعدية عندما يكون ذلك ضرورياً.
وتتضمن الرافعة الثالثة تعزيز حماية حقوق المستهلك، من خلال تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للمستهلك وإحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك المنصوص عليه في القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تبسيط إجراءات الحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك وتقليل شروط حصولها أيضاً على ترخيص للتقاضي، إضافة إلى إشراكها في عملية الوساطات.
وتهم الرافعة الرابعة ضمان الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرارات، يقول الشامي، موضحا أن هذه الرافعة تتطلب إنشاء نظام معلومات عبارة عن مرصد للأسعار والهوامش يشمل بشكل أعم مستوى المنافسة في الأسواق لضمان جمع ومتابعة وتحديث معلومات من مختلف الأسواق.
وجاء في كلمة الشامي أن أفضل طريقة لضمان رفاهية المستهلك وازدهاره وحمايته تمر عبر إقامة منافسة عادلة وسوق عادلة ومنظمة بشكل منصف. لكنه يرى أن النموذج التنموي الحالي لم يعد قادراً على ضمان دينامية اقتصادية مستدامة يمكن لها أن تخلق الثروة وفرص العمل.
وتقوض نقاط الضعف التي تطبع الاقتصاد الوطني، حسب الشامي، قدرته على تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، كما "تعزز عدم كفاءته وضعف القيمة المضافة وتسهم في استمرار عدم المساواة الاجتماعية، وبالتالي تهديد التماسك الاجتماعي وتعزيز تصاعد التوترات الاجتماعية، وهو ما عاشه المغرب من خلال حركات الاحتجاج في كل من الحسيمة وجرادة، وحملة المقاطعة".
ولاحظ الشامي أن النمو الاقتصادي بالمغرب ضعيف؛ إذ لم تتجاوز نسبته المتوسطة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2018 حدود 3.6 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النمو ما يزال رهيناً للظروف المناخية ولا يخلق مناصب شغل كافية ولا يُعزز الاندماج ولا خفض التفاوتات.
وتنعكس نقاط ضعف نموذج النمو الاقتصادي، وفق الشامي، على المستوى الماكرو اقتصادي على المقاولات؛ بحيث ما تزال قدرتها التنافسية غير كافية، ناهيك عن ضُعف حصة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، التي بالكاد تتجاوز 10 في المائة من إجمالي الشركات.
الشامي، الذي كان وزيراً أسبق للصناعة والتجارة، قال إن عدداً من العوامل الهيكلية تساهم في هذا الوضع، وكال انتقادات للحكومات بالقول إن توجهات السياسة العمومية، لا سيما في المجال الاقتصادي، تفتقر للوضوح والتقارب والتكامل وتتسم بعدم الكفاءات في تنفيذ الإصلاحات.
كما اعتبر أن نظام دعم المقاولات ما يزال غير كاف من حيث الحجم وتنوع الآليات، إضافة إلى وجود بعض القطاعات المحمية التي تعمل بالامتيازات والمأذونيات، وهو ما يشجع السلوك الريعي على حساب الكفاءة الاقتصادي والابتكار والمخاطرة.