تأجيل محاكمة مسؤول ولائي بالارتشاء في مراكش

انطلقت، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة عاصمة النخيل، بالاستماع للمعني بالأمر ودفاعه والنيابة العامة.
وقررت الهيئة القضائية التي تبت في هذا الملف تأخيره إلى جلسة جديدة، بتاريخ ال16 من الشهر الجاري، مع العمل على استدعاء ممثل مندوبية الشغل.
وخلال جلسة اليوم نفسه، استمع قاضي الجلسة لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، المتابع من أجل تلقي رشوة مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة إدارية؛ لكن الأخير نفى التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وأثناء مرافعات وتدخلات المحامين، الذين تطوع بعضهم للدفاع عن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة عاصمة النخيل "ع. ع"، أجمعوا أن ما يتابع به موكلهم ليس سوى شبهة، ل"غياب دليل قاطع على ضبطه متلبسا بتهمة الرشوة، كما يدعي محضر الشرطة القضائية"، مؤكدين عدم اعترافه بما يتهم به خلال كل أطوار البحث.
وشدد دفاع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق على أن متابعة المعني بالأمر بناء على ملف أحمر نسيه المشتكي بمكتب "ع.ع" بعمالة مراكش ليس بحجة دامغة ومقنعة، مشيرين إلى أن اعتماد مثل هذا الاتهام يشكل خطرا على كل المسؤولين بالإدارات العمومية، ويضرب مبدأ العدالة في جوهره.
والتمس دفاع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق من قاضي الجلسة تمتيع المتهم بمتابعته في حالة سراح ولو بكفالة مالية، لتوفر ضمانات عديدة؛ منها ارتباطه المهني والأسري.
أما النيابة العامة فقد ركزت في ردها برفضها لإدراج المتهم في خانة الموظفين السامين وتشبيه منصبه من طرف هيئة الدفاع بمنصب عامل الإقليم، واصفة ذلك بالتهافت؛ لأن الموظف السامي يتابع بمحكمة النقض، وهو الأمر الذي لا يسري على هذا الملف.
كما رفض ممثل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعاصمة النخيل استدعاء مندوبية وزارة الشغل وتمتيع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالسراح المؤقت، نظرا لحجم الجرم الذي اقترفه، بحسب قوله.
وقررت هيئة الحكم، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضورا قويا لأسرة وعائلة المتهم ونشطاء حقوقيين ومهتمين بالشأن العام، مناقشة ملتمس السراح المؤقت في آخر الجلسة المذكورة.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أحال المتشبه به على سجن لوداية في انتظار انطلاق مسطرة محاكمته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، دون المرور من مؤسسة قاضي التحقيق، لكونها اعتبرت ملفه "جاهزا بقوة حججه، وحالة التلبس بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة، يوم الخميس 12 دجنبر الماضي، بمقر عمله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".