أحالت الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية، الأحد، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش (ع. ع)، الذي يشغل منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية جهة مراكش أسفي، من أجل تلقي رشوة مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة. وقرّر الوكيل العام إحالة المتشبه فيه على سجن لوداية في انتظار انطلاق مسطرة محاكمته من لدن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، يوم الخميس المقبل الذي سيصادف محاكمة مدير الوكالة الحضرية لمراكش. وأفادت مصادر هسبريس بأن المسؤول الولائي المعني "أحيل على القضاء الجالس دون المرور من قاضي التحقيق؛ نظرا لأن ملفه جاهز بقوة الحجج التي يتضمنها، وبعد أن ضبطته عشرة عناصر من الفرقة الوطنية صباح يوم الخميس الماضي بمقر عمله متلبسا بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة". وأضافت المصادر ذاتها: "كما أوقفت العناصر الأمنية أيضا كاتبة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعونا كان يهم بمحاولة إيصال حقيبة تضم المبلغ المالي الذي قدر ب120 ألف درهم إلى سيارة الرئيس سالف الذكر". وأوضحت مصادر هسبريس أن "كاتبة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والعون أطلق سراحهما، بعد التحقيق معهما"، مشيرة إلى أن "عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت، بتنسيق مع النيابة العامة، بعملية تفتيش لمنزل المشتبه فيه". يذكر أن توقيف (ع. ع) جاء على إثر شكاية تقدم بها مالك سلسلة فنادق ب"عاصمة النخيل" مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، بعد تعرضه الابتزاز وطلب الرشوة. وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه عاصر عددا كبيرا من ولاة جهة مراكش تانسيفت سابقا ومراكش أسفي حاليا، وتم التمديد له مرتين، بعدما بلغ سن التقاعد.
