المحكمة تؤجل النظر في ملف "باخرة كوت ديفوار"

أجّلت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ملف متابعة مجموعة من الشباب الذين كانوا ينوون الهجرة السرية إلى غاية الأسبوع المقبل.
وفي الوقت الذي استطاع 13 شخصا ضمنهم قاصرون من التسلل وسط باخرة كانت ترسَو بالميناء، والبقاء فيها إلى غاية توقفها في الكوت ديفوار بدلا من الديار الأوروبية، فإن ما يزيد عن ثلاثين شخصا يتحدرون من "المدينة القديمة" بالبيضاء كانوا ينوون الهجرة السرية إلى جانبهم تم اعتقالهم وإحالتهم على القضاء.
وعرفت جلسة اليوم، الخاصة بهذا الملف الذي يتابع فيه المتهمون بتهم تتعلق بتخريب ممتلكات المكتب الوطني للسكك الحديدية ومحاولة الهجرة السرية، حضورا مكثفا لعائلات المتهمين وبعض أصدقائهم الذين حاولوا الهجرة بمعيتهم قبل أن يجدوا أنفسهم في أبيدجان، إذ طالبوا بالإفراج عنهم.
والتمس الدفاع، ممثلا في المحامي عبد الرحيم العلمي، من المحكمة متابعة هؤلاء المتهمين في حالة سراح مؤقت، مشيرا إلى أنهم يعانون ظروفا قاسية واجتماعية.
كما أكد المحامي، في مرافعته، أن ما يبرز أن المتهمين لم يقدموا على تخريب الممتلكات هو أن الشركة المعنية لم تقدم على الانتصاب كطرف مدني.
وأوضح أسر المتابعين في هذه القضية أن أبناءهم لم يقوموا بأي تخريب، وأن ذنبهم الوحيد هو كونهم حاولوا الهجرة من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية.
وتحوّل حلم الهجرة السرية إلى الديار الأوربية، عبر أحد المراكب التي كانت ترسو بميناء الدار البيضاء، بالنسبة إلى عدد من القاصرين المغاربة المتحدرين من العاصمة الاقتصادية، إلى كابوس حقيقي بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في دولة كوت ديفوار.
وكان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، 13 مغربيا تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، تم ترحيلهم من كوت ديفوار من أجل الهجرة السرية، بعدما حاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في ال18 من دجنبر المنصرم، وفق ما صرحوا به.
وجرى تسليم الموقوفين الثلاثة عشر إلى مصالح الشرطة القضائية، من أجل التحقيق معهم؛ لمعرفة الطريقة التي تمكنوا بها من الصعود إلى الباخرة، والوصول إلى دولة كوت ديفوار.