قانون مجلس اللغات والثقافة المغربية يصل نهاية المسطرة التشريعية

وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى نهاية مسطرته التشريعية، بعد أكثر ثلاث سنوات من إحالته من طرف الحكومة على البرلمان في شتنبر من سنة 2016.
وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية، ومن المنتظر أن يبرمج في جلسة عامة في الغرفة الثانية قريباً ليحال على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور.
واستغرق القانون التنظيمي، الذي سيُحدث مؤسسة عمومية جديدة في المغرب، وقتاً طويلاً للمصادقة عليه، فقد أحيل على مجلس النواب في شتنبر من سنة 2016، ويقترب اليوم من المصادقة النهائية من قبل المحكمة الدستورية، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وكان من المفروض أن تعطى الأهمية البالغة للقوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011 باعتبارها مكملة للدستور، لكن أغلبها عرف تأخراً، مثل القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أكتوبر الماضي أي بعد ثماني سنوات من دسترة الأمازيغية.
وساهمت العطلة الصيفية ومشروع قانون المالية لسنة 2020 في تأخر اعتماد قانون مجلس اللغات على مستوى مجلس المستشارين، فبعدما أنهى مجلس النواب المصادقة عليه في إطار القراءة الثانية في 26 يوليوز الماضي، أحيل على الغرفة الثانية بعد إدخال بعض التعديلات على النص الأصلي.
وأمضى النص في الغرفة الثانية حوالي خمسة أشهر. وقال عبد العلي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إن "النص لم يتأخر، لأن اللجان لا تُبرمج أي قوانين خلال مسار مناقشة قانون المالية 2020".
وأضاف حامي الدين، في حديث لهسبريس، أن القانون المشار إليه هو أول ما بُرمج في إطار اللجنة مباشرة بعد قانون المالية، وذكر أن مشروع القانون التنظيمي المعني سيُحال على جلسة عامة للمصادقة النهائية الأسبوع المقبل.
وبموجب هذا القانون، سيُحدث في المغرب مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية وطنية مستقلة تضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية في ما يتعلق أساساً بالعربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية.
ووفق مضامين النص، سيُعهد للمجلس إبداء الرأي في كل قضية يُحيلها عليه الملك ودراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات التي تعدها الدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية؛ ناهيك عن إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان.
وسيقترح المجلس أيضاً ضمن مهامه التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتثمين اللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية، وتقديم التوصيات والمقترحات للحكومة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التربية الوطنية والتعليم.
وسيقود المجلس رئيس يُعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات، مع تسعة وعشرين عضواً يعين الملك 6 منهم ضمن فئة الخبراء. وسيضم المجلس خمس هيئات وهي: أكاديمية محمد السادس للعربية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والهيئة الخاصة بالحسانية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة.
وبموجب هذا القانون سيعاد تنظيم أكاديمية محمد السادس للغة العربية رغم أنها لم تر النور بعد، كما سيُعاد أيضاً تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المؤسس بظهير شريف، وسيصبح لديه مدير عوض عميد كما هو الحال حالياً.
وسيحل المجلس الوطني المرتقب تأسيسه محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته، بحيث ستنقل إليه العقارات وحقوق الملكية الفكرية والأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في حوزته؛ وهو أمر سبق للحركة الأمازيغية أن عارضته.
وسينسخ القانون التنظيمي للمجلس الوطني كلاً من الظهير الشريف المُحدِث للمعهد والقانون المتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للعربية، وبموجبه سيتم حل معهد الدراسات والأبحاث والتعريب المحدث بمرسوم سنة 1960 وإلحاق موارده البشرية بالمجلس.