الحكومة ترفع ضريبة الاستهلاك لمحاصرة أضرار المشروبات الغازية

أقدمت الحكومة على تطبيق زيادة جديدة في الضريبة على الاستهلاك الخاصة بالمشروبات الغازية غير الكحولية والعصائر، على أمل مواصلة تقليص المغاربة من مستويات استهلاكهم لهذه المشروبات.
وهذه هي الزيادة الثانية في الضريبة على هذه المواد الاستهلاكية، بعد زيادة عرفتها الضريبة نفسها بنسبة 50 في المئة خلال العام الماضي.
وقررت الحكومة زيادة ما بين 10 و30 درهما في الهيكتولتر الواحد من المشروبات الغازية، التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر في كل 100 ميلتر.
كما تم تطبيق زيادة في ضريبة الاستهلاك بقيمة تتراوح ما بين 12.5 و40 درهما في الهيكتولتر الواحد من المشروبات الغازية التي تحتوي على ما بين 5 و10 غرامات من السكر في كل 100 ميلتر.
وقررت الحكومة زيادة ما بين 15 و45 درهما في الهيكتولتر الواحد من المشروبات الغازية التي تحتوي على أزيد من 10 غرامات من السكر في كل 100 ميلتر.
وشهدت أسعار المشروبات الغازية والعصائر الصناعية بالمغرب خلال العام الماضي أكبر ارتفاع لها منذ أزيد من 20 سنة، نتيجة الزيادة في نسبة الضريبة على الاستهلاك الداخلي مع بداية 2019.
وتأتي هذه الزيادات المرتقبة في أسعار هذه المشروبات موازاة مع رصد الخبراء لتغير العادات الاستهلاكية للمغاربة الذين بدؤوا يتفادون استهلاك المشروبات الغازية والعصائر الصناعية لدواع صحية ترتبط باحتواء هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر.
وتراجعت الكميات التي تسوقها مصانع العصائر بنسبة الثلث تقريبا مع تراجع حجم الاستهلاك الداخلي للعصائر الصناعية بنسبة 30 في المائة، بعد انخفاض الاستهلاك بنحو 70 مليون ليتر.