"الكدش" تحتج ضد فساد تعاضدية التعليم

دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم(كدش) إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالدارالبيضاء يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا دفاعا عن ما أسماها بيان النقابة "غياب الشفافية في تدبير الشؤون المالية للتعاضدية"،وكذا بسبب عدم احترام القانون في انتخاب الأجهزة وعقد الجمع العام،والتأخير و التماطل في تسوية ملفات المرض للمنخرطين في التعاضدية،ثم عدم تسوية العديد من ملفات الأمراض المزمنة التي تكلف أصحابها أموالا طائلة،والإضرار بمصالح المنخرطين بالتعاضدية باعتماد الدواء الجنيس في التعويض عن الأدوية،و عدم التعويض عن بعض الكشوفات الطبية بمبررات واهية،بالإضافة إلى إهانة المنخرطين من قبل بعض المسؤولين في مصلحة استقبال الملفات بالتعاضدية.
وطالب المصدر بافتحاص مالية التعاضدية للوقوف على الاختلالات الكبيرة التي تعاني منها،ومحاسبة المنتفعين من مالية التعاضدية على حساب معاناة المنخرطين،مع دمقرطة الأجهزة المسؤولة بالتعاضدية وذلك بتنظيم انتخابات نزيهة تضمن مشاركة جميع المنخرطين،ومراجعة القرارات المجحفة المرتبطة بالتعويض عن الأدوية، و الأمراض المزمنة.
يذكر أن المكتب المسير للتعاضدية الذي يهيمن عليه المقاعدون لم بف بوعده القاضي بعقد الجمع العام للتعاضدية برسم سنة 2009 خلال بداية السنة الجارية، وقد حذر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المقربة من حزب العدالة والتنمية من استمرار ما وصفها بالتجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد "تعمد" المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 مما يتحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق، وطالبن النقابة المذكورة في بيان لها بضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في "التجاوزات" التي تعرفها التعاضدية خصوصا بعد إثارة الموضوع من طرف الصحافة الوطنية.
وكانت اللجنة الوطنية لإصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية المكونة من النقابات الثلاث (الجامعة الحرة للتعليم ، النقابة الوطنية للتعليم ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم )،التي سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجمع العام للتعاضدية لسنة 2008 ، قد سطرت بدروها برنامجا نضاليا (سيعلن عنه قريبا)من أجل رد الاعتبار للتعاضدية ومنخرطيها ومن أجل وضع حد ل"الفساد" المنتشر بها حيث بات الجميع يعلم أن الساهرين على تدبير التعاضدية استغنوا بطريقة مثيرة في الوقت الذي نٌقل عن موظفين ضياع ملفات المنخرطين وبيعها من طرف من يوصفون بالسماسرة.
وكان آخر لقاء للجنة التنسيق المذكورة قد خلص إلى عدد من التوصيات منها مراسلة المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث من أجل حمل مكاتبها الجهوية على تأسيس لجن جهوية للتنسيق في الموضوع،وإعداد وتوجيه مذكرة(عريضة) لجمع توقيعات المنخرطين، ثم إنشاء بريد اليكتروني للتواصل مع اللجن الجهوية وتلقي شكاوي وتظلمات الشغيلة التعليمية، وكذا إنشاء صفحة على الفيسبوك للتواصل مع المنخرطين ورصد الاختلالات في التدبير وتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسة،والعمل على الحصول على تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بالتعاضدية.
يذكر أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية يرأسها منذ سنين امحمد غيور وهو في الوقت نفسه الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل،ومنذ تربعه على عرش التعاضدية وهو يخفي تواريخ انتخاباتها بشكل رهيب بدليل أن نقابته تحتل مراتب جد متأخرة من بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم ومع ذلك فهي مهيمنة على دواليب التعاضدية مما يطرح أكثر من علامة استفهام على انتخابات التعاضدية التي لا يعلم بها إلا الخالق ومسؤوليها حسب عدد من رجال ونساء التعليم باستثناء آخر انتخابات حيث اقتحمت عناصر من نقابات أخرى الجمع العام للتعاضدية بعدما حققت فوزا ساحقا (انتخابات ماي 2009) وذلك بعد تسريب مذكرة الانتخابات التي أرسلت بسرية تامة لفروع التعاضدية،
وصرح مناديب حضروا الجمع العام المنصرم لأول مرة كون الجمع العام للتعاضدية المنعقد أكتوبر 2010 مر في أجواء غير عادية بالنسبة للرئيس وأنصاره على اعتبار أن الجموع العامة السابقة كانت تمر في سرية تامة، ويتم التصويت بالتصفيق والمباركة دون مناقشة التقارير المالية والأدبية،بعدها الحصول على أظرفة بها تعويضات غير قانونية،وهذا التغيير دفع بشيوخ مكتب التعاضدية إلى تأخير الجمع العام لسنة 2009.