فوز العدالة والتنمية في الانتخابات يخيم على تعاضدية التعليم

أكدت مصادر مطلعة لموقع "هسبريس "أن عددا من التعاضديات تعرف عملا متواصلا من أجل تسوية وضعياتها المالية والقانونية لعدد من الصفقات والتوظيفات وغيرها بمجرد ما أُعلن فوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 25نونبر الأخيرة،المصادر ذاتها تحدثت عن كون هذه التعاضديات خصوصا تعاضدية رجال ونساء التعليم تشهد فسادا كبيرا وباتت بمثابة "بقرة حلوب" لعدد من النافذين وذويهم كما أن مختلف الحكومات المتعاقبة والوزارات المعنية لم تتدخل رغم تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ورغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات،المصادر نفسها تحدثت عن تخوف من بيدهم تسيير دواليب التعاضديات من لجن تفتيش حقيقية قد تأتي على الأخضر واليابس وهذا ما يطالب به منخرطو التعاضديات والرأي العام وحركة 20 فبراير وهو ما رفعه حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية"ضد الفساد والاستبداد" تضيف مصادرنا.
وفي موضوع ذي صلة لم يف المكتب المسير ل بوعده القاضي بعقد الجمع العام للتعاضدية برسم سنة 2009 خلال بداية السنة الجارية، وفي هذا الصدد حذر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المقربة من حزب العدالة والتنمية من استمرار ما وصفها بالتجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد "تعمد" المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 مما يتحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق، وطالبن النقابة المذكورة في بيان لها بضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في "التجاوزات" التي تعرفها التعاضدية خصوصا بعد إثارة الموضوع من طرف الصحافة الوطنية.
وفي موضوع ذي صلة قالت مصادر من اللجنة الوطنية لإصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية المكونة من النقابات الثلاث (الجامعة الحرة للتعليم ، النقابة الوطنية للتعليم ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ) إن اللجنة بصدد وضع برنامج نضالي لرد الاعتبار للتعاضدية ومنخرطيها ومن أجل وضع حد ل"الفساد" المنتشر بها حيث بات الجميع يعلم أن الساهرين على تدبير التعاضدية استغنوا بطيرقة مثيرة في الوقت الذي نٌقل عن موظفين ضياع ملفات المنخرطين وبيعها من طرف من يوصفون بالسماسرة.
إلى ذلك خلص لقاء لجنة التنسيق المذكورة إلى عدد من التوصيات منها مراسلة المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث من أجل حمل مكاتبها الجهوية على تأسيس لجن جهوية للتنسيق في الموضوع،وإعداد وتوجيه مذكرة(عريضة) لجمع توقيعات المنخرطين، ثم إنشاء بريد اليكتروني للتواصل مع اللجن الجهوية وتلقي شكاوي وتظلمات الشغيلة التعليمية، وكذا إنشاء صفحة على الفيسبوك للتواصل مع المنخرطين ورصد الاختلالات في التدبير وتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسة،والعمل على الحصول على تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بالتعاضدية.