فعاليات حقوقية تستغرب "الخلْط" بين حرية التعبير وارتكاب الجنايات

متابعات قضائية متسارعة للنشطاء المغاربة، امتدت إلى التلاميذ أيضا في الفترة الأخيرة، وصفتها الفعاليات الحقوقية ب"النكسة"، إذ استغربت "تزايد" وتيرة الاعتقالات التي مسّت حرية الرأي والتعبير، بداعي عدم التفريق بين الرأي وارتكاب الجناية.
وقال حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ردّه على الانتقادات الحقوقية، إن المتابعين على خلفية آرائهم وأفكارهم "لا يفرّقون بين التعبير الحرّ وارتكاب الجنايات"، معتبرا أن ذلك "يعاقب عليه القانون"، ومشيرا إلى "توفر المغرب على دستور قوي وقوانين متطورة".
محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، قال إن "حرية الصحافة أصبحت تُراقب بالقانون الجنائي"، وزاد موضحا: "سقطت العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، لكن صحافة مواطن الأنترنيت أو الصحافة الكلاسيكية توجد تحت طائلة القانون الجنائي".
وأضاف السكتاوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تبريرات الحكومة تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي جعلت من حرية التعبير والرأي أساس المجتمعات الديمقراطية"، ثم زاد: "إسكات أصوات الصحافيين؛ سواء صحافة المواطن أو الصحافة الكلاسيكية، يقتل الديمقراطية".
وأوضح الفاعل الحقوقي أن "الصحافي يتكلم باسم الذين لا صوت لهم"، مردفا: "يجب فتح المجال أمام حرية التعبير دون خوف وعقاب، وإلا سنكون أمام وطن مُعتقل"، ليستدرك بالقول: "الحكومة تشنّ حملة اعتقالات غير مسبوقة لقمع حرية الرأي والتعبير، أصبحت تطال حتى الشباب الصغار".
من جهته، استغرب أحمد الهايج، الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إدراج حرية التعبير ضمن الجنايات، مبرزا أن "التعبير عن الآراء والمواقف مكفول بموجب المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك وفق منطوق الدستور نفسه".
وشدد الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "الحكومة تخلط بين حرية التعبير والجنايات في هذا الموضوع من أجل التغطية على الانتهاكات التي تمسّ حرية التعبير ببلادنا، بعدما أخذت منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة".
وتابع المتحدث ذاته تصريحه بالقول: "يُقصد بالجناية أي فعل جرمي ينتج عنه ضرر للأفراد أو المجتمع"، متسائلا: "بأي معنى يمكن القول إن شخصا ما ينتقد الحكومة والسلطة يسبب الضرر للفرد أو المؤسسة؟"، ومشيرا إلى أن "حرية التعبير ركن محوري للمجتمع الديمقراطي؛ لكن خطاب الدولة طبيعي لأنها المسؤولة عن الاعتقالات".