نشطاء يطلقون وثيقة "11 يناير" لمغرب بدون معتقلين سياسيين

على غرار وثيقة المطالبة بالاستقلال، أطلق نشطاء حقوقيون وسياسيون "وثيقة 11 يناير 2020" للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم في الشبكات الاجتماعية، آملين أن يكون "مغرب 2020" بدون اعتقال سياسي.
وتهدف الآلية الجديدة، حسب ورقتها التأسيسية، إلى التنسيق بين المبادرات الحالية المتفرقة والترافع من أجل إطلاق سراح جميع "معتقلي الرأي"، فضلا عن التعريف بكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق بسبب حرية التعبير.
وتورد الوثيقة عينها: "في ظل ما يعرفه الوطن من أجواء الاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي، لجأت الدولة إلى مقاربة أمنية صرفة لم تطل فقط مناضلي الحركات الاحتجاجية ذات الخلفية الاجتماعية، بل شملت المحاكمات والاعتقالات ومذكرات البحث المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي".
وترى الوثيقة، التي وقعت عليها فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية وإعلامية، أن "هذه الاعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث أو التوقيف، بالإضافة إلى تشويه المعارضين عبر الإشاعات، تعتبر جميعها استهدافا صريحا للجيل الأول من حقوق الإنسان، ما يعني ردة حقوقية واضحة من جهة، وسعي الدولة إلى نشر مناخ التخويف والترهيب من جهة ثانية".
لذلك، تطالب الوثيقة ب"الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما يقطع مع نصوص فضفاضة يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير"، لافتة إلى عزمها التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة.
في هذا الصدد، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "وثيقة المطالبة بالاستقلال تحظى برمزية معيّنة في الذاكرة الشعبية المغربية"، مشيرا إلى أن "وثيقة 11 يناير 2020 حملت التاريخ نفسه من أجل الترافع عن نقطة محورية، هي الوصول إلى مغرب بدون اعتقال سياسي".
وأضاف غالي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سنة 2019 عرفت، مع الأسف، انتكاسة حقوقية كبيرة"، لافتا إلى "ظهور ديناميات كثيرة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع تزايد أعداد معتقلي الرأي السياسي، تسعى إلى تسليط الضوء على واقع حريات الرأي أو الدفاع عن معتقلي حراك الريف أو أكديم إيزيك".
وتابع الحقوقي ذاته: "فكّرنا في إيجاد صيغة للترافع الجماعي عن المعتقلين السياسيين بالتزامن مع النقاش بشأن النموذج التنموي الجديد، الذي يشبه نوعا ما الدينامية التي أطلقها الحسن الثانية سنة 1994 حينما خلق لجنة تعهد بتنمية المغرب"، خاتما: "مساهمة منّا في النقاش المجتمعي، نروم من الوثيقة دفع الدولة صوب انفراج حقوقي".