أطلق نشطاء و حقوقيون مغاربة، اول امس مبادرة للتوقيع على وثيقة للمطالبة، اسموها وثيقة 11 يناير 2020يطالبون من خلالها بالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وذلك تزامنا مع احتفال المغرب بالذكرى ال76 لتقديم وثيقة الاستقلال، التي توافق 11يناير من كل عام. وندد الموقعون على الوثيقةالذين عقدوا اجتماعي في مقر المركزي للجمعية المغرية لحقوق الإنسان بالرباط، بالتزايد في اعداد المتابعين ومعتقلي الرأي، المنتشرين في كل من الحسيمة، اجلموس، الدارالبيضاء، الرباط، مكناس، طاطا، أولاد تايمة، العيون، تطوان.
ودعا الحقوقيون ، إلى توقيع وثيقة "2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقي الرأي"، للترافع من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات ومذكرات البحث بسبب الرأي، والتعريف بكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق لنفس السبب.
وتنص "وثيقة 11 يناير 2020″، على ضرورة التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة في هذا الاتجاه، بما فيها اللجوء للآليات الأممية.
ويهدف مطلقوا المبادرة إلى الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبلما يقطع مع "النصوص الفضفاضة" التي يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وتأتي مبادرة "وثيقة 11 يناير 2020″، تزامنا مع حملة اعتقالات ومتابعات طالت 17 ناشطا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الفضاء الرقمي خلال سنة 2019، وارتفاع وتيرة المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين باستعمال مقتضيات القانون الجنائي، أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة، ما أصبح يعتبره عدد كبير من الحقوقيين، استهدافا للحق في التعبير، معتبرين أن الفضاء الرقمي "ظل منفلتا نسبيا عن التضييق والحصار إلى حدود بدء هذه الحملة القمعية قبل شهور".
