"جامعة التعليم" تدعو إلى إسقاط "مخطط التعاقد"

تضامن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بدرعة تافيلالت "مع ضحايا المحاكمات الانتقامية في حق أبناء شعبنا التواق للحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين".
وأكدت الجامعة ذاتها في بيان لها، تتوفر عليه هسبريس، "تضامنها مع المعركة المستمرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم، والمطالبة بالإدماج الفوري لكافة الأساتذة دون قيد أو شرط".
وأدان البيان ذاته "الصمت على الاستغلال البشع لعمال الحراسة والنظافة، في ظل هزالة أجورهم إن لم تتم قرصنتها في إطار استغلال وضعيتهم الهشة". كما استنكر "استمرار الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت في الانتقام الذي طال رفيقنا مصطفى معهود، والمطالبة بوقف الهجوم عليه، رغم صدور حكم قضائي يلغي قراراتهم الجائرة".
وعبرت الجامعة في بيانها عن "تضامنها مع كل الفئات التعليمية (حاملي الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، الملحقين التربويين، المحرومين من خارج السلم، المحرومين من الولوج إلى الإدارة التربوية...) من أجل مطالبهم المشروعة".
ولم تفوت النقابة ذاتها الفرصة دون أن تدين "قرصنة أجور المضربين كحل بديل عن الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها"، ناهيك عن إدانتها "عدم التراجع عن الانتقال المشبوه لزوجة رئيس مصلحة بالأكاديمية الجهوية درعة تافيلالت، والذي تم خارج الضوابط القانونية، ولا يمكن تفسيره إلا بتكريس الزبونية والمحسوبية المتفشية بالأكاديمية الجهوية ومديريتها الإقليمية".
ولم تقف الجامعة عند هذا الحد، بل أدانت كذلك "سرقة أجور الأساتذة المبرزين عن الفترة الممتدة ما بين شتنبر 2018 إلى غاية فاتح يناير 2019"، مطالبة في الوقت نفسه ب"ترقية الموظفين حاملي الشهادات العاملين بالتعليم العالي، ورفع الحيف المستمر في حق العاملين بالقطاع"، داعية في الختام "الشغيلة التعليمية إلى دعم مسيرة الدار البيضاء ليوم 29 يناير 2020 للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".