أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) عن قلقه البالغ في استفراد إدارة الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة ونياباتها بتدبير الامتحانات الاشهادية خاصة امتحان الباكالوريا بسبب ما اعتبره غياب الشفافية في صرف الاعتمادات المخصصة للامتحانات الاشهادية، و الارتجالية في تكليف الأساتذة لحراسة هذه الامتحانات، و الغاء بعض مراكز الامتحان وتوزيع التلاميذ على مراكز أخرى، فضلا عن التفاوت الحاصل في تعويضات الامتحانات الاشهادية بين نيابات الجهة، و تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بحراسة امتحانات الباكالوريا ما يعرقل مهامهم التربوية المقررة في سلكهم الأصلي (فروض المراقبة المستمرة). وعبر المكتب الجهوي في بيان له عن رفضه لطريقة اجراء الحركة الانتقالية الجهوية للمساعدين التقنيين والتي لم يعلن فيها عن المناصب الشاغرة تمهيدا للتلاعب في السكنيات الخاصة بهم، داعيا الى فتح تحقيق في مختلف الخروقات والتجاوزات التربوية لإدارة الأكاديمية محملا المسؤولية كاملة للإدارة في التوتر والاحتقان الذي سيعرفه الدخول المدرسي المقبل. و أدان نفس المكتب النقابي ما سماه الممارسات المخزنية البائدة التي تمارسها إدارة الاكاديمية للتضييق على الحريات النقابية واستهداف المناضلين النقابيين من خلال فبركة الملفات وتسخير بعض اللجان لذلك، و أعلن بالمقابل عن تضامنه المطلق مع مناضلي النقابة الوطنية للتعليم –فدش- بجهة سوس لما يتعرضون له من مضايقات ومحاكمات في بعض الأقاليم وبمباركة من الاكاديمية، وعلى رأسهم الكاتب الإقليمي بتزنيت واكادير واشتوكة ايت بها، و ايضا تضامنه مع أعضاء المجلس الإداري في انتفاضتهم على ما سماه سياسة الوصاية التي تنتهجها إدارة الاكاديمية وعبر في سياق آخر، عبر عن رفضه ما اعتبره العقلية البيروقراطية و الانتقامية المتجاوزة التي أصبحت تتعامل بها إدارة الاكاديمية مع قضايا الشغيلة التعليمية ونهجها أسلوب الاستعلاء والاستخفاف، وكذا رفض أسلوب الانحياز والانتقائية في تعامل إدارة الاكاديمية مع التنظيمات النقابية، منددا بسخاء الأخيرة في توزيع مناصب المسؤولية على المقربين وتمهيد الطريق لهم للسيطرة على دواليب الإدارة خدمة لأجندة سياسوية ضيقة. وكان المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة سوس ماسة درعة الذي انعقد بأكادير تحت شعار " مزيدا من التعبئة من اجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات"، قد أكد بأنه يتابع بقلق كبير الأوضاع التي آلت اليها المنظومة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة جراء ما سماه الاختلالات البنيوية والتجاوزات الخطيرة التي أقدمت عليها إدارة اكاديمية سوس والتي ساهمت في تكريس وتعميق ازمة المنظومة التربوية بالجهة مما اصبح يستدعي التصدي الحازم لها بخوض كافة الاشكال النضالية الى غاية تصحيح الأوضاع. و اعلن أعضاء المجلس الجهوي عن استنكارهم لما سموه هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين ومحاولة إعادة اعمار الصناديق المنهوبة والمفلسة على حساب جيوبهم، منددا بضرب الأخيرة للحريات النقابية واستباحة أجور المضربين، و بالمقابل، أعلنوا مساندتهم لمختلف الفئات المتضررة من تعسفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مطالبين وزارة بلمختار بحل جميع الملفات العالقة الخاصة بهذه الفئات، وإلغاء المذكرة 111 وإصدار مذكرة تنص على الاشراك الحقيقي لممثلي الشغيلة التعليمية في اللجان الإقليمية والجهوية، كما أعلنوا في سياق متصل، عن استيائهم من التعديلات المحدودة التي طالت المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية والتي لم ترق الى انتظارات الشغيلة التعليمية، وشددوا على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وفتح حوار في ملف هذه الفئة من حيث توقف. على مستوى التعليم العالي، طالب المجلس الجهوي بإصلاح اداري حقيقي عبر إقرار هيكلة إدارية تحدد مهام الموظفين بجميع المؤسسات الجامعية، و تسوية المطالب الفئوية لكل الموظفين، فضلا عن الإسراع بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، و وضع مقاييس محددة متفق عليها للتعويضات المادية بجميع مؤسسات جامعة ابن زهر، وكذا اشراك ممثلي الموظفين في صياغة القوانين التي تهم الجامعة، مع الاستجابة الفورية لطلبات الانتقال لبعض الموظفين مراعاة لأحوالهم الصحية والاجتماعية، و فتح باب التوظيف لسد الخصاص المهول في عدد الموظفين بجامعة ابن زهر.
