تحتجز القوى الأمنية مائة شخص، على الأقل، ممن شاركوا في الليلتين الأخيرتين في تحركات غاضبة في بيروت، استهدف بعضها المصارف، وفق ما أكد محامون مواكبون لملفاتهم. وشهدت بيروت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين، تخللها إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة. وإثر ذلك، أعلنت قوات الأمن توقيفها "59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات". وتجدّدت المواجهات إثر تظاهر المحتجين أمام مقر قيادة شرطة بيروت، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين، واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، واعتقلت عدداً منهم، وفق ما أكد ناشطون ومحامون دون أن يصدر أي بيان رسمي عن عددهم. وأحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 47 شخصاً بجروح، تمّ نقل 37 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية. وحسب إحصاءات للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، تحتجز القوى الأمنية حالياً 101 موقوف، 56 منهم ضمنهم خمسة قاصرين تم توقيفهم ليل أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 45 آخرين ما زالوا موقوفين منذ الثلاثاء. وكتب المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية، في تغريدة على تويتر: "مجموع الموقوفين مائة. إنه جنون". ودعا محامو الدفاع عن المتظاهرين إلى وقفة احتجاجية "رفضاً للتوقيفات التعسّفية.. وانتصاراً للحق بالتظاهر" أمام قصر عدل بيروت. ودعا أساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت إلى وقفة مماثلة أمام جامعتهم، رفضاً "لاستعمال القوى الأمنية للعنف وقمع المتظاهرين السلميين، وتضامناً مع كافة الموقوفين في المخافر من جميع الأعمار والجنسيات خصوصاً طلاب جامعتنا الذين كانوا يتظاهرون ويعتصمون سلمياً". ومنذ 17 أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات، وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط. ويضع دياب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الخميس، اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية يعتزم تقديمها قريباً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، جراء أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد في تاريخها الحديث. وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم. كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة. وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية، التي ظهرت في الصيف للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.
