محكمة مراكش تؤجّل ملف مدير الوكالة الحضرية

أخرت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، للمرة الثالثة والأخيرة، الشروع في تداول ملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش ومن معه الحاملين جميعا للجنسية الفرنسية، والمسجل تحت 14512019/2624/، إلى 29 من الشهر الجاري.
وجاء هذا التأجيل بعد نقاش حاد بين القضاء الجالس ودفاع المتهمين، إثر تقدم أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش، بطلب عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة كطرف مطالب بالحق المدني، وقرار القاضي الشروع في تداول الملف الجاهز، معللا ذلك بأن الأمر سيقتصر في هذه الجلسة على استنطاق المتابعين حول ما نسب إليهم.
تعليل قاضي الحكم واجهه دفاع المتهمين برفض قوي، مسلحا بمواد الدستور والقانون، مهددا بالتراجع عن الدفاع عن موكله، لأن مجرد الاستنطاق يعني شروعا في المحاكمة التي تعترضها دفوعات شكلية أولها مشروعية دخول "ترانسبانسي المغرب" على الخط، وضرورة إحضار الحجوزات وتمكين زوجة مدير الوكالة الحضرية من مترجم.
وبعد ارتفاع النقاش حول مشروعية خطوة "ترانسبانسي المغرب" من عدمها وحول ضرورة إحضار الترجمان، طلبت هيئة الدفاع من قاضي الحكم وقتا للتشاور انتهى إلى رفع الجلسة، والاتفاق على التأجيل، الذي علله قاضي الحكم بالاستجابة لطلب المتهمين أولا، مع رفض الترجمان لأن المعنية بالأمر لم تستعن به في التحقيق التمهيدي والتفصيلي.
وجدد دفاع "خ.و" ملتمس متابعة المتهم في حالة سراح لتوفره على عدة ضمانات، ولاعتبارات أسرية، ولكونه سيمثل أمام أنظار المحكمة كلما طلبت ذلك، ما رفضه ممثل النيابة العامة. وأخرت هيئة الحكم اتخاذ القرار إلى آخر الجلسة.
ويتابع في هذه القضية المدير السابق للوكالة الحضرية، بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي.
أما زوجة المدير المذكور وصديقه المهندس المعماري "سمير.م.ل"، المتابعان على ذمة هذا الملف في حالة سراح، مع الاستمرار في وضعهما تحت المراقبة القضائية وحجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما، فيحاكمان بجناية "المشاركة في الارتشاء"، طبقا للفصلين 248 و129 من القانون نفسه.