رفض السراح المؤقت لمدير الوكالة الحضرية بمراكش للمرة الرابعة

للمرة الرابعة على التوالي في أقل من شهرين، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أول أمس الخميس، ملتمسا بمنح السراح المؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية بالمدينة نفسها، المتابع بجناية “الارتشاء”، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم، وقضت المحكمة، بعد حجز الملتمس للمداولة لآخر الجلسة، بإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع معه في الملف نفسه، في حالة سراح، بجناية “المشاركة في الارتشاء” كل من زوجته “ص.ب”، وصديقه “س.م.ل”، الرئيس المستقيل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالرباط.
أما في الموضوع، وفيما كان الملف جاهزا للمناقشة، عادت الغرفة وقرّرت تأخير المحاكمة لجلسة الخميس 16 يناير الجاري، استجابة لملتمس بتمكين محاميين من فريق دفاع المتهم من حضورا، بعدما تغيّبا عن الجلسة الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من نقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد بركو، الذي يوجد في مهمة نقابية خارج المغرب، في إطار اتحاد المحامين العرب، ومحمد كرّوط، من الهيئة نفسها. وقد عرفت الجلسة الرابعة نقاشا قانونيا أثاره ملتمس تقدم به دفاع المتهمة “ص.ب”، زوجة المدير، من أجل تحميل الدولة مصاريف الترجمان و إعفاء المتهمة المذكورة من أدائها، بعد أن كانت المحكمة وافقت، خلال الجلسة السابقة الملتئمة بتاريخ 19 دجنبر المنصرم، على طلب أولي قضى بتعيين الترجمان ياسين السوهايلي، مع تحديد أتعابه في مبلغ 5000 درهم، تودع من طرف المتهمة بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من التاريخ المشار إليه سابقا، وهو الطلب السابق الذي كان علّله دفاع المتهمة، المزدادة في 1982 بتولون بفرنسا، بكونها لا تفهم اللغة العربية رغم أنها مغربية.
ملتمس “الإعفاء من الأتعاب” برّره دفاع المتهمة بأنها إذا كانت تفهم الدارجة، فإنها تجهل اللغة العربية الفصحى، باعتبارها لغة التقاضي المعتمدة رسميا في المحاكم المغربية، قبل أن تتداول هيئة الحكم، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، على المقاعد في شأن الملتمس المذكور، وتقضي برفضه وإلزام المتهمة بأداء أتعاب الترجمان، معللة قرارها بأنها تتحدث بالدارجة وسبق لها أن أدلت بتصريحاتها بالعربية في محاضر قضائية، سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي، الذي أنجزه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو حين استنطاقها ابتدائيا وتفصيليا من لدن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة عينها، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
هذا، وكانت المحكمة أرجأت، خلال الجلسة الثالثة، البت في ملتمس لدفاع المتهم الرئيس بتكليف العامة بإحضار المشتكي عن طريق القوة العمومية، بعد تغيّبه عن جلسات المحاكمة، (أرجأته) إلى ما بعد المناقشة وظهور ما يستوجب حضوره، وهو الملتمس الذي كان موقف النيابة العامة منه هو إسناد النظر للمحكمة فيه، وهو ما يعني ضمنيا بألّا مانع لديها من الموافقة عليه، خاصة وأن المطالب بالحق المدني، وهو المستثمر العقاري والسياحي المغربي “رشيد.ح”، تقدم بالشكاية بصفة شخصية، كما أن دفاع المتهم الأول في القضية أدلى بما يثبت توصل المشتكي باستدعاء لحضور الجلستين الأخيرتين، فضلا عن رفض محاميه التكلف بتبليغه بأي استدعاء جديد، بمبرر أنه ليس الجهة المختصة في تبليغ الاستدعاءات، وأنه ينوب عن شركته وليس عنه شخصيا.