هذه تفاصيل محاكمة كل من مدير الوكالة الحضرية لمراكش ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الجهة

رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولاية جهة مراكش اسفي
هذه تفاصيل محاكمة كل من مدير الوكالة الحضرية لمراكش ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الجهة
العلم الإلكترونية: مراكش – نجاة الناصري
استأنفت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، صباح يومه الخميس ثاني يناير من سنة 2020، محاكمة كل من مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش أسفي.
وبحسب مصادرنا فقد قررت هيأة المحكمة ظهر يومه الخميس التاني من شهر يناير الجاري فيما يتعلق بملف مدير الوكالة الحضرية لمراكش بتأجيل محاكمته الى غاية 16 يناير الجاري.
كما قررت رفض ملتمس السراح المؤقت الذي طالب به دفاع المتهم ، وابقاءه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكان مدير الوكالة الحضرية قد توبع من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
ويشار أن مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها على مبلغ نقدي ناهز 50 مليون سنتيم كما تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما ان المتهم قد أكد على أنها هدايا من الأصدقاء والعائلة.
وكانت هيأة المحكمة قد قررت في جلستها ليوم 12 دجنبر المنصرم، تأجيل البث في القضية إلى غاية جلسة يومه الخميس لاكتمال الهيئة الرسمية مع رفض ملتمس السراح المؤقت وابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وارجاء البث في ملتمس احضار المشتكي الى ما بعد المناقشة وظهور ما يستوجب حضوره، وتعيين ترجمان مع تحديد اتعابه في مبلغ خمسة الاف 5000.00 درهم تودع بصندوق المحكمة داخل اجل 10 أيام من تاريخه من طرف المتهمة "ص، ب" ورفض باقي الطلبات.
وفي ملف منفصل، قررت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، زوال نفس اليوم تأجيل محاكمة رئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش أسفي الى غاية 16 يناير الجاري لاحضار المشتكين.
واستنادا لدات المصادر فإن هيأة المحكمة قررت، رفض ملتمس دفاع المتهم ، بتمتيعه بالسراح المؤقت، وابقاءه رهن الاعتقال الإحتياطي بعد متابعته بتهمة بالارتشاء و استغلال النفوذ .
وكان المعني بالأمر قد أعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.