شريحة هاتفية تثير الجدل في قضية "تحرش جامعي"

ما يزال ملف التحرش الذي توبع فيه أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، ينوب عنه المحامي محمد حسين كروط الذي تمكن من الحصول على براءة موكله من المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، يثير العديد من المستجدات في القضية المقامة ضد شاهدة في الملف والمعروضة على محكمة عين السبع بالدار البيضاء.
فقد كشف جواب من لدن إحدى شركات الاتصالات على الأسئلة المضمنة في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن الرقم الهاتفي الذي استعملته الشاهدة مسجل في اسم شخص يدعى "عبد الله أفاسي"، وليس باسم شخص آخر.
وجاء في الجواب نفسه أن شركة الاتصالات المعنية لم تتوصل بأي تنازل صادر عن الشخص المذكور لفائدة الشاهدة المعنية، لافتا إلى أنه لم يتم توقيف رقم النداء الذي ما زال حاليا في اسم الشخص نفسه.
وفي الوقت الذي يشير فيه إشهاد من لدن أحد باعة الأرقام الهاتفية بسيدي البرنوصي إلى أنه قد قام ببيع الشريحة المعنية إلى الشاهدة المذكورة بدون عقدة ولا وثيقة، تؤكد شركة الاتصالات التابع لها الرقم أنه لا يمكن بيع شريحة رقم هاتفي مسجلة ومشغلة باسم شخص ما إلى شخص آخر.
وكان أحد المواطنين، يتحدر من مدينة تزنيت، قد تقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة وكذا وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع حول استصدار الشاهدة "إ. د" شريحة هاتف نقال باسمه تحمل جميع مراجع هويته، مشددا على أن الرقم الذي تستعمله الشاهدة لم يسبق له استصداره ولم يسبق له اقتناء الشريحة.
وكانت الشاهدة أكدت أن تقرير الخبرة العلمية حول الشريحة، التي أجريت بناء على تعليمات النيابة العامة، جاء سلبيا ولم تتضمن نتائجه عدم تواجدها بالمحمدية بتاريخ الواقعة ولا تواجدها بمدينة الدار البيضاء.
وأشارت الشاهدة في بيان لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التقرير "لم ينسب إليها أي تناقض أو تصريحات كاذبة"، مضيفة أنه كان مفيدا لها لكونه "لم يعتمد على الهاتف أو الشريحة التي كانت لها بتاريخ الواقعة 10 يوليوز 2018، بل اعتمدت شريحة هاتف أخرى اقتنتها بتاريخ 28 يوليوز 2018، وهذا موثق بمحضر الضابطة القضائية ومحاضر الجلسات".
وسبق للمحامي محمد حسين كروط أن قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب صدور الحكم الذي قضى ببراءة موكله الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش، "هذا الحكم، خصوصا في جانب الإيذاء، لم ينصفنا لأن الواقعة غير ثابتة، والشاهدة لم تكن موجودة في المكان، والشهود شهدوا بتواجدها لوحدها".
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت، في يوليوز من السنة الماضية، بتبرئة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها.