القضاء يتابع شاهدة في ملف "التحرش الجامعي"

مازال ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية، الذي توبع فيه أستاذ بكلية الحقوق قبل أن تبرئه المحكمة الابتدائية، يعرف مستجدات، خصوصا في ما يتعلق بالشاهدة التي أفادت خلال تقديم شهادة لها سابقا بكونها عاينت واقعة التحرش.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قرر خلال الاستماع للشاهدة، أمس الإثنين، متابعتها في حالة سراح، بعدما كشفت الخبرة العلمية حول شريحة هاتفها أنها لم تكن تتواجد برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ولَم تكن تتواجد بالمدينة أصلا، وإنما في العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الخبرة العلمية التي أجرتها المصالح الأمنية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، أظهرت أن الشاهدة التي صرحت بأنها كانت رفقة الطالبة المشتكية، صبيحة العاشر يوليوز من السنة الماضية، لم تكن موجودة بمدينة المحمدية، وهو ما يناقض شهادتها السابقة التي جرى اعتمادها من لدن المحكمة ليتم الحكم على الأستاذ بغرامة مالية تقدر ب500 درهم في الشق المتعلق بالإيذاء العمد؛ وهو الأمر الذي لم يستسغه الأستاذ ودفاعه محمد الحسين كروط، خصوصا أن عددا من الشهود أكدوا ملاقاتهم زميلتهم الطالبة دون وجود الشاهدة.
وسبق أن قال المحامي المذكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب صدور الحكم: "هذا الحكم، خصوصا في جانب الإيذاء، لم ينصفنا لأن الواقعة غير ثابتة، والشاهدة لم تكن موجودة في المكان، والشهود شهدوا بتواجدها لوحدها".
ومن شأن هذا الأمر أن يضع الشاهدة ومعها الطالبة صاحبة الدعوى في موقف حرج، خصوصا أنه قد توجه لها تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض تضليل العدالة، وكذا الزُّور.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضت في يوليوز الماضي بتبرئة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة نفسها.