المغرب يتبوأ المركز ال73 عالمياً في مؤشر "المساواة الاجتماعية"

احتل المغرب المرتبة ال73 من أصل 82 دولة شملها تصنيف "مؤشر الحراك الاجتماعي العالمي" لسنة 2020، الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حقق رصيد نقط إجماليا مجموعه 43.7؛ وهو ما جعله يتموقع في المركز الرابع بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة دول منطقة ال MENA، متبوعة بتونس التي وضعها التقرير في المركز ال62 عالميا، تليها مصر التي احتلت المركز ال71 عالميا، علما أن المؤشر الصادر لأول مرة والذي يُعنى برصد التقدم المحرز في المساواة الاجتماعية شمل الدول سالفة الذكر فقط بالمنطقة.
إلى ذلك، تبوأت المملكة المغربية المرتبة ال52 عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالصحة، في حين حققت المرتبة ال65 عالمياً في مؤشر ولوج التلاميذ إلى خدمة التعليم، وحصلت على المرتبة ال66 في مؤشر جودة المدرسة، بينما احتلت المرتبة ال76 في مؤشر التعلم مدى الحياة، إلى جانب حصولها على المرتبة ال72 في شمولية المؤسسات.
وفيما يخص المؤشر الفرعي المتعلق بوصول عامة المواطنين إلى تكنولوجيا الأنترنيت، نالت المملكة المرتبة ال66 عالميا، فضلا عن حصولها على المرتبة ال82 عالمياً في مؤشر فرص العمل المتاحة للناس، والمرتبة ال76 في مؤشر التوزيع المتساوي للأجور، وتبوأت المرتبة ال69 في شروط العمل، وكذلك المرتبة ال68 بشأن الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد القارة الإفريقية، جاءت غانا في مقدمة ترتيب بلدان القارة السمراء بعد تصنيفها في المركز ال70 دوليا، متبوعة بالمغرب الذي تبوأ المركز ال73 دوليا، ثم جنوب إفريقيا التي نالت المركز ال77 دوليا، تليها السنغال التي كسبت المركز ال80 دوليا، فضلا عن الكاميرون في المركز ال81 دوليا، إلى جانب كوت ديفوار التي احتلت المركز ال82 دوليا.
مقابل ذلك، وضع التقرير الدنمارك في صدارة بلدان العالم من حيث تحقيقها للمساواة الاجتماعية التي تعزز النمو الاقتصادي، لتأتي النرويج في المرتبة الثانية، وفنلندا ثالثة، متبوعة بالسويد؛ وهو ما جعل الدول الإسكندنافية تحتل أبرز المراكز في المؤشرات الاجتماعية.
ويؤكد المؤشر الدولي أن التطورات التكنولوجية الحديثة لها فوائد كثيرة؛ لكنها أسهمت في تزايد الفوارق الاجتماعية بمختلف بلدان العالم، الأمر الذي أفضى إلى غياب المساواة الاقتصادية داخل البلد نفسه، من خلال تباين الأجور وعدم تكافؤ فرص العمل وغيرها من المؤشرات.